تصريحات عامر عن تحريك سعر الصرف ساهمت فى تراجع الورقة الخضراء

أثارت تصريحات طارق عامر حول سعر صرف الجنيه أمام الدولار في يناير الماضي، الجدل والمخاوف من تأثيره على قيمة الجنيه سلباً، ولكن الجنيه المصري تمكن من التصدي لتلك المخاوف ليرتفع لأعلى مستوياته بأكثر من عامين.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، رجّح أن يشهد سعر الصرف “الراكد”، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وفي ذلك الوقت، ترجمت تصريحات المحافظ في الأوساط المالية على أنها قد تؤثر سلباً على سوق الصرف خاصة بعد استقراره لفترة طويلة، والذي عزاها عامر إلى تحسن الحساب الجاري بسبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات، وتنويع مصادر التمويل في ظل تحسن التصنيف الائتماني.
ومنذ تصريحات طارق عامر في 22 يناير 2019، ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 3.2%، بزيادة قدرها 57 قرشاً، بحسب سعر الجنيه في البنك المركزي المصري.
وسجل الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات اليوم ارتفاعاً بنحو 5 قروش، مسجلا17.39 جنيه للبيع، مقابل 17.44 جنيه بتعاملات أمس الأحد.
وأرجع هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بسي آي كابيتال، ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الماضي إلى إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي أدت إلى ارتفاع السيولة بالإنتربنك.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، بدءاً من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018.
وأضاف محلل الاقتصاد الكلي أن التدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية لسوق السندات ساهمت أيضاً في ارتفاع قيمة الجنيه.
وهذا ما أكدته وزارة المالية في يناير الماضي، حيث ذكرت أن سوق الاصدارات الحكومية شهدت خلال يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وفي الشهر الماضي تراجع العائد على سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ مايو 2018 قرب مستويات 17.5%.
وتوقع محلل سي اي كابيتال استمرار تذبذب سعر الصرف خلال الفترة المقبلة لصالح الجنيه المصري في ظل استمرار التدفقات الأجنبية.
وفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن تدفقات النقد الأجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.

وقال عامر في ذلك الوقت، إن يناير شهد أول صافي تدفقات مستثمرة أجنبية إيجابية منذ مايو 2018، و”على الرغم من خروج العملة، لدينا مخزون من استثمارات المحافظ التي تتجاوز 10 مليارات دولار، وقد شهد احتياطينا انخفاضا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجة، مما يعكس مرونة أساسياتنا الاقتصادية”.