البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت الفائدة اليوم

المركزي: تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة

أكدت أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الاساسية لديه عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار إنه “على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح ، وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية”.

تابعت ، ” تشير البيانات المبدئية الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4% مقارنةً بـ 8.3% خلال الربع الرابع من عام 2021 ، ويرجع هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية”.

توقعت اللجنة أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقاً ، مرجعة ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشارت اللجنة إلى انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2% ، مرجعة هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف والتي حدت بدورها من الزيادة في قوة العمل.

أشارت اللجنة إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل 13.5% في مايو 2022 من 13.1% في الشهر السابق ، لافتة إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ، الذي لا يتضمن الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، شهد ارتفاعاً ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثاني على التوالي. وواصل اتجاهه التصاعدي ليسجل 13.3% في مايو 2022 من 11.9% في الشهر السابق.

أرجعت  اللجنة الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوي للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام ، مدعوماً بتلاشي صدمة العرض التي شهدتها الأشهر السابقة في بعض الخضروات الطازجة.

أضافت أن تطورات التضخم في مايو 2022 استمرت متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه المصري، وكذلك بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.

وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.

أكدت أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة.

تابعت ، أنه بالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% ± 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.

أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية ، مشيرة إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة ، وأنها سوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط