الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات وثائق مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين
استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، وثائق تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
وأوضحت النشرة أن هذه الوثائق هي أحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهماً ويحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم الأعمال كبير.
واشارت إلى هذه الوثيقة توفر التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
ولفت إلى أن نطاق الغطاء التأميني لهذه الوثائق يتضمن المؤمن عليهم، وتعويض الشركة، وكذلك تكاليف التمثيل القانوني.
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات.
ونوهت أنه يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة والتي تتضمن الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس، وتحريف أصول الشركة، وسوء استخدام أموال الشركة، والاحتيال، وعدم الالتزام بقوانين مكان العمل، بالإضافة إلى سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
وحول أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات، أوضحت الشركة إلى أن الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين تتمثل في تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، بجانب توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاح، والتركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.
وأشارت إلى أن هذه الأسباب تتضمن أيضا زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، بجانب الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
واستعرضت النشرة أيضاً مدة تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات والمستفيدين منها وأيضاً تكلفتها والعملاء المحتملين لهذا النوع من التأمين وأنواع التغطيات التي تتضمنها الوثيقة.
كما أشارت النشرة إلى أهم الأسباب التي قد تنشأ عنها المطالبات والتطورات التي من المتوقع أن تطرأ علي وثيقة تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات حتيطى عام 2030.
وقد تعرضت النشرة إلى بعض الاحصائيات الخاصة بيانات السوق خلال الفترة السابقة والتطورات المتوقعة خلال السنوات القادمة فضلاً عن التحليل القطاعي والجغرافي لسوق وثيقة تأمين المديرين و أعضاء مجالس الإدارات.
وأوضح الاتحاد أنه مما سبق تناوله في النشرة عن تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات وأمثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة وارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح أهمية هذا النوع من التأمين للشركات وأهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
وأشار إلى قيام الجان الفنية في الاتحاد بتطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.