فهمى : قطعنا شوطا كبيرا فى تطوير البنية التكنولوجية لبنك التنمية الصناعية

البنك يتجه لافتتاح الفروع الإلكترونية ويعتزم طرح عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الشهور القليلة القادمة  

الشمول المالى لن تحققه البنوك وحدها ويستلزم تكاتف جميع أجهزة الدولة

قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية ، أن إدارة البنك بقيادته تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة الدولة فى تحقيق الشمول المالى ، والتحول نحو المدفوعات الإلكترونية والمجتمع اللانقدى.

أوضح فهمى ، أن البنك قطع شوطا كبيرا فى تطوير بنيته التكنولوجية ، كما ينتهج سياسة توسعية قوية تمكنه من الوصول للعملاء فى كل مكان.

وبحسب فهمى فقد تم تخصيص 500 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية بالبنك ، موضحا أنه تم صرف 220 مليون جنيه بالفعل على تنفيذ 64 مشروع تطوير ، ويتم استكمال الباقى تباعا.

أضاف ، ” عملنا على هذا الملف بجهد كبير ، حيث اننا كنا امام كارثة حقيقية فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية للبنك ، وقد قطعنا شوطا كبيرا فى عملية التطوير والتحديث ، حتى اننا حصلنا مؤخرا على جائزة من البنك المركزى كأكثر البنوك تحديثا للبنية التكنولوجية لديها”.

أوضح أن عملية التطوير التكنولوجى شملت تحديث جميع السيرفرات الخاصة بالبنك ونقلها لمكان آمن ، كما تم تحديث انظمة الكوربانكينج بالتعاون مع شركه اوربيه اردنيه ، ونقوم منذ تولينا المسئولية وحتى الان بشراء جميع الابليكشن والسوفت وير اللازمة لإصدار منتجات تكنولوجية حديثة.

وعلى مستوى التوسع الجغرافى قال فهمى ، أن شبكة فروع البنك تصل حاليا الى 20 فرعا ، ويعتزم البنك افتتاح 6 فروع جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجارى ليصل الى 26 فرعا ، وصولا الى 50 فرعا بحلول عام 2023.

أوضح أن البنك يعتزم زيادة عدد فروعه بالقاهرة ، والتواجد فى محافظات المنيا ، والاسكندرية ، والاسماعيلية ، والسويس ، وبنى سويف ، ومدينة السادات ، وبرج العرب.

وبحسب فهمى ، فإن البنك يتجه لافتتاح الفروع الإلكترونية ، بعد قيامه بتحديث بنيته التكنولوجية ، حيث يعتزم افتتاح فرعين من هذه الفروع قريبا.

أضاف ، أن البنك يعتزم أيضا طرح عدد من الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الشهور القليلة القادمة  ، لافتا الى أنه من بين تلك الخدمات الموبايل والت ، والإنترنت بانكينج ، ومنتجات خاصة بالشباب يتم دراستها حاليا ، بجانب إصدار بطاقات ميزة للمدفوعات الحكومية ، وباقة من بطاقات الدفع الإلكترونى الأخرى.

فى السياق نفسه أكد فهمى أن الشمول المالى لن تحققه البنوك فقط  ، وإنما لا بد من مساندة الدولة وتكاتف جميع أجهزتها لتحقيق هذا الهدف .

يرى فهمى أن الدولى تحركت بالفعل فى هذا الإطار ، وكانت البداية بإطلاق بطاقة ميزة لسداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا.

توقع فهمى أن تحقق الدولة نتائج جيدة فيما يتعلق بهذا الأمر خلال الفترة القليلة القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى