مصرفيون: المبادرة الرئاسية وقرارات المركزي ستحدث نقلة نوعيه في السوق العقاري

أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ستحدث نقلة نوعية للسوق العقاري، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر، وذلك بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية .

وقال القاضي ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي يتعامل بمرونة عالية وتسهيلات كبيرة، فضلًا عن الاجراءات لمساندة المواطن في الحصول علي العقار المطلوب وفق لإمكانياته وفي مختلف انحاء الجمهورية.

أضاف أن إطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت المثالي سيحدث التوازن المطلوب ما بين الرغبة في اقتناء العقار والإمكانات المتاحة خاصة لفئة الشباب فيصبح تملك الوحدة مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الإيجارية للوحدة.

وكان البنك المركزي المصري قد أطلق اليوم؛ مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاماً.
وأشار القاضي إلى طرح المصرف مجموعة متميزة من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه كامله التشطيب ، منوها أن برامج التمويل العقاري للمصرف المتحد تقدم في أماكن متميزة في 8 محافظات هم الفيوم – بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان.

من جهته ، أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، أن قرار البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة للتمويل العقاري رسميا بتيسيرات سهلة ومقبولة لدى شريحة كبيرة من المواطنين ، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، قرار صائب ويصب في مصلحة المواطنين .

وقال بدرة إن المشكلة الاولي التي كنا نعاني منها سعر فائدة التمويل العقاري المرتفع والذي كان يتراوح بين 16% و 17% ، ومشكلة الاجل المنصرف، حيث كان يتم القياس على فترة زمنية 7 سنوات و10 سنوات ، أما الأن فإن القطاع أمام معايير جديدة وإتاحة فترة أطول ومعدل فائدة تحفيزي ، وبالتالي يعمل على تحريك سعر العقار بطريقة إيجابية جداً.

وبالنسبة للبنوك المشاركة في المبادرة، أوضح ان هناك اتفاق بينها وبين البنك المركزي على تعويض هذا السعر وتكلفة الأمان ، وبالتالي لا تضار أرباحها نتيجة هذه المبادرة .

واوضح ان هذه المبادرة ، تحفز البنوك على طلب شريحة أكبر من هذا الدعم ، بحيث يضمن الاتفاق مع البنك المركزي أن يغطي تكلفة الاموال ، وهامش ربح مقبول ، بحيث تتنافس البنوك على الحصول على شريحة أكبر من هذا الدعم.