بنك قناة السويس يتعاقد مع شركة عالمية لتوريد وتشغيل منظومة آلية متكاملة للمخاطر
تعاقد بنك قناة السويس مع شركة الحلول المالية المتقدمةAdvanced Financial Solutions ، وذلك لتوريد وتشغيل منظومة آلية متكاملة للمخاطر، تضم أحدث الحلول التكنولوجية في مجال إدارة المخاطر البنكية الشاملة.
وقع العقد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك واحمد رضوان رئيس قطاع المخاطر الشاملة ، وخوان انطونيو العضو المنتدب للشركة.
ومن المقرر أن يتم البدء الفوري لتنفيذ المشروع ، والذي سوف يتم على مرحلتين، الأولى سوف تنتهي في ابريل 2022 ، والثانية بنهاية ديسمبر 2022.
وتُعد الشركة وكيلاً لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنظمة وحلول المخاطر، حيث تم اختيارها من خلال مناقصة عامة بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك في ضوء الدراسة التحليلية التي قام بها البنك ، وأوضحت خبرة وسابقة أعمال الشركة في القطاع المصرفي المصري ومنطقة الخليج.
يأتي ذلك في ضوء حرص إدارة البنك العليا بتنمية قطاع المخاطر وتزويده بالكفاءات البشرية، وأحدث التطبيقات والتدريب اللازم بما يمكنها بالقيام بدورها على أكمل وجه وطبقا لأفضل الممارسات العالمية، ووفقا لإرشادات لجنة بازل وتوجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، حيث أن وجود إدارة مخاطر فعالة سوف تمكن البنك من التوسع المدروس واستغلال مصادر أمواله بصورة فعالة، وتحسين توظيف رأس المال وتحقيق الاستثمار الأمثل لموارد البنك، وبما ينعكس بشكل ايجابي على جودة المحفظة الائتمانية وحماية أصوله وتحقيق أهداف البنك ونمو أعماله وأرباحه مع المحافظة على سلامة ومتانة مركزه المالي.
وبموجب هذا التعاقد يضمن البنك سهولة إدارة وتتبع ورقابة المخاطر المؤسسية ERM ، من حيث القدرة على الرصد والقياس الكمي لمستوى المخاطر وتأثيرها واتخاذ التدابير الإستباقية اللازمة لمواجهتها، والحفاظ على أعلى معايير الكفاءة المهنية فيما يتعلق برصد وتحليل واكتشاف المخاطر، وتوفير الرقابة الكافية لسلامة أداء عملياته.
وتُعد تلك الأنظمة داعم رئيسي في تحقيق المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية، وتحقيق أهداف التمويل المستدام ، والذي يهدف إلي تطوير نظم البنك إلى عمليات تراعي الحفاظ على متطلبات البيئة، وأيضا خلق بنية تحتية قوية لإدارة المخاطر تعمل على توفير معلومات دقيقة فورية تساهم في اتخاذ القرارات الملائمة لعمليات البنك.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير كافة قطاعات البنك، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
