“النقد الدولي”: رفع أسعار الفائدة بسرعة سيضع الدين العالمي في خطر

تزايد الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن استدامته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب بلومبرج

وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي في تقرير، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع قد تضع أعباءً على الدول المُثقلة بالديون، وتجبر الحكومات والشركات على تقليص الديون والإنفاق، مما يضر بالنمو الاقتصادي.

أضاف المسؤولون أن الدين العالمي صعد بنحو 28 نقطة مئوية، ليصل إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، مع الإشارة إلى الأرقام التي حصلوا عليها من أحدث قاعدة بيانات للديون العالمية لدى الصندوق.

وعادة ما يتم تعديل السياسة المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تنفق الحكومات المزيد على خدمة الدين، كما تخفض الإنفاق، بهدف كبح جماح العجز.

وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي بقيادة فيتور جاسبار: “إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية أسرع من المتوقع وتعثر النمو؛ ستتعاظم المخاطر؛ وإذا اضطر القطاعان العام والخاص إلى تقليص الديون في آن واحد؛ ستتأثر آفاق النمو بالسلب”.

وارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة العام الماضي مع إطلاق الحكومات حوافز مالية ضخمة لمواجهة جائحة كوفيد -19؛ كما شهدت البلدان الناشئة ونظيرتها ذات الدخل المنخفض ارتفاعاً في نسب الديون، بسبب الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وفقاً للباحثين.

ووفقاً للتقرير، صعد معدل اقتراض الحكومات إلى أكثر بقليل من نصف الزيادة في الدين العالمي خلال عام 2020، إذ قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن الصين وحدها شكلت 26% من زيادة الديون العالمية في العام الماضي.

وبحسب صندوق النقد الدولي، تزايد الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة بحوالي 70% فقط في 2007. من ناحية أخرى، ارتفع الدين الخاص في هذه الاقتصادات بوتيرة أكثر اعتدالاً، ليصل إلى 178% مقارنة بـ 164% خلال هذه الفترة، وفقاً لتأكيد الصندوق.