صندوق النقد العربي ينظم ورشة العمل السابعة لإلحاق البنوك بمنصة “بنى” للمدفوعات العربية

مشاركة واسعة من البنوك العربية والعالمية

التأكيد على التوافق التام مع المبادئ والمعايير الدولية ومع متطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد الاعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، يواصل صندوق النقد العربي جهوده في متابعة عملية إجراءات إلحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

في هذا الإطار ، نظم صندوق النقد العربي يوم الخميس الماضي ورشة العمل الرابعة “عن بعد” لإلحاق البنوك (السابعة في سلسلة ورش التواصل مع البنوك)، حضرها نحو 200 مشارك من كبار المسؤولين من أكثر من 80 بنك من البنوك العاملة في المنطقة العربية وخارجها، التي أبدت استعدادها للانضمام الى المنصة في المراحل الأولى لإطلاقها.

نافشت ورشة العمل إطار الامتثال للمنصة، بالأخص قدرات “بنى” المعززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة،7 وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

كما تناولت المناقشات شرح إجراءات المنصة على صعيد الامتثال. تعتبرهذه الورشة، المحطة الرابعة من سلسلة ورش عمل مركّزة، تتطرق الى عدة مواضيع استراتيجية وتنظم على مدى عدة أسابيع بشكل رقمي عن بعد، نظراً للأوضاع الراهنة.

وتعتبر الورشة الثانية التي تخصص لمواضيع الامتثال إدراكاً للاهمية الكبيرة لقضايا الامتثال في عمل المنصة وخدماتها.

تجدر الإشارة الى أن منصة “بنى” تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

تهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته للتجاوب الكبير من البنوك المركزية والتجارية في المنطقة العربية للمشاركة في المنصة، وهو ما يبرز اهتمام المؤسسات المالية والمصرفية بخدمات المنصة والاهمية الاستراتيجية لها.

أشار الحميدي الى الأهمية الكبيرة التي تم إيلاءها لجوانب الالتزام والامتثال وإدارة المخاطر في بناء المنصة، حرصاً على تعزيز كفاءة وسلامة المنصة وعملياتها مما دفع بالصندوق لعقد هذه الورشة للمرة الثانية.