تعرف على أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه بالبنوك في بداية تعاملات الأسبوع
استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي البنوك العاملة بالسوق المصرية ، خلال تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المصري وسط توقعات بتأثير إيجابي على أداء الجنيه المصري في الفترة المقبلة بعد صدور قرار رئاسي بإعفاء السندات وأذون الخزانة الدولية من الضرائب.
وعلى صعيد البنوك، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أقل سعر ببنك الاستثمار العربي عند سعر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، فيما سجل بالبنك الأهلى المصري 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وهو نفس سعره ببنك مصر.
وفي بنوك القطاع الخاص، فقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي- مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وبنفس السعر جرى تداوله في بنوك التجاري وفا بنك والمصرف العربي الدولي ومصرف أبوظبي الاسلامي.
وجرى تداول الدولار في بنوك قطر الوطني وبلوم واتش اس بي سي وكريدي أجريكول وبنك البركة بسعر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
وعلى صعيد بقية العملات، فقد سجل سعر العملة الأوروبية – اليورو سعر 18.82 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.78 جنيه للشراء و 21.93 جنيه للبيع.
وعربيا سجل سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.62 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.
وقال مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن تعاملات سوق الصرف جاءت شبه مستقرة اليوم بعد صدور قرار رئاسي بإعفاء السندات وأذون الخزانة التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية من الضرائب في إطار إتفاقية منع الإزدواج الضريبي وهو ما سيكون له أثرا إيجابيا كبيرا على جاذبيتها في السوق الدولية.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن التعديل أو الإضافة التي أتاحها القانون الجديد في قانون الضرائب بشأن السندات سوف يحقق فاعلية وتجاوبا مع الممارسات الدولية ، وتجنباً للازدواجية الضرائبية حيث ،أكد القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2021 ، المنشور اليوم فى الجريدة الرسمية أن السندات المصرية التي تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها في الأسواق الدولية خارج مصر، هى معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية.
وأضاف أن سوق السندات المصرية دوليا سوق ستكتسب العديد من المميزات جراء هذا الإعفاء، أهمها منح محفظة السندات المصرية، التى تسوقها الحكومة فى الأسواق الدولية قوة دفع جديدة ، وعوامل جذب إضافية، حيث ستكون تكلفتها اقل من مثيلاتها فى الأسواق العالمية وبالتالي تكون أسعار تداولها أفضل.
أوضح أن هذا الإعفاء سيساعد علىّ زيادة الطلب على السندات المصرية سواء فى سوق الاصدار الأولى او السوق الثانوي ، وهو ما يتيح للحكومة المصرية ، إصدار سندات بأسعار اقل ، ولمدد أطول، ما سينعكس على خفض متوسط تكلفة الدين الخارجي ، كما سيتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية بما سيساعد فى إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري .
أشار عبد العال إلى أن هذا التعديل لا يمس من قريب أو بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة او سندات ، فهى تخضع وما زالت تخضع لضريبة دخل 20% تخصم من المنبع ، كما أنه لن يؤثر على المعاملة الضريبية الحالية للمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام المحلية ، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات الدولية القائمة بين الحكومة المصرية والعالم الخارجي.
