عاجل .. البنك المركزي: 7.3 مليار دولار عجزا كليا في ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر سجل كله تقريبا في الفترة من يناير لمارس 2022

كشف البنك المركزي المصري، عن عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار ، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021.

أشار المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، الصادر اليوم الخميس، إلى أن هذا العجز يأتي انعكاساً لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة ، نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا ، والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ، بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.

أضاف أن الاقتصاد المصـري تأثر بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات ، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار ، سجل كله تقريبا خلال الفترة من يناير لمارس 2022.