جهاز تنمية المشروعات و بنك مصر يوقعان عقدا جديدا بقيمة 500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع عقد مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه ، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي (تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل) ،بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات لمساعدة هذه المشروعات على الاستمرار في العمل والإنتاج.
وقالت نيفين جامع إن توقيع هذا العقد يأتي وفقا لتوجيهات الدولة لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية بهدف دعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتوسع في توفير التمويل اللازم للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر لمساعدتهم في تقديم خدماتهم المالية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأشارت جامع إلى أن أنشطة الجهاز وخططه المختلفة تضع في اعتبارها التركيز على المرأة والشباب على وجه الخصوص لتمكينهم اقتصاديا حيث تبلغ نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا المشروع نحو 30% من إجمالي التمويل وتوجيه نسبة 10% للمرأة فوق سن 35 سنة وكذلك توجيه نسبة 30% من إجمالي قيمة العقد للشباب بين 21 -35 سنة مشيرة إلى أن حجم القرض يصل إلى 50 ألف جنيه، وأنه سيتم تمويل حوالي 33 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
أشادت جامع بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر حيث بدأ التعاون بين الجانبين في مجال التمويل متناهى الصغر منذ عام 2011 حيث بلغ اجمالى العقود التي تم توقيعها بين الجانبين 1.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 205 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.5 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال محمد الإتربي إن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع.
أوضح أن بنك مصر يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.