143 مليون دولار إرتفاعا في أرصدة العملات الأجنبية المدرجة بالإحتياطي بنهاية يناير 2021
قال البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 143 مليون دولار، ليصل الى نحو 35.542 مليار دولار بنهاية يناير 2021 ، مقابل 35.399 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020.
وقال البنك المركزي المصري ، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي سجلت 40.100 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2021 ، مقابل 40.0625 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2020 ، بزيادة قدرها نحو 37 مليون دولار.
وكشفت الأرقام التفصيلية لاحتياطي النقد الأجنبي ، التى حصل ” بنوك واستثمار ” عليها ، عن تراجع قيمة الذهب المدرج في إحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يناير 2021 بقيمة 106 ملايين دولار ، لتصل إلى 4.284 مليار دولار ، مقابل 4.39 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020.
واستقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند 279 مليون دولار دون أي تغيير.
يذكر أنه رغم انخفاض إحتياطى النقد الأجنبى بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه أستطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا ، ليصل فى ديسمبر 2020 إلى 40.062 مليار دولار .
وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة ، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، كيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
واكد المركزى أنه قد تأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الإقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الإقتصاديات العالمية.
وللحفاظ على الإحتياطي قام البنك المركزى والحكومة المصرية خلال شهر إبريل 2020 بالتقدم بطلب لصندوق النقد الدولى للحصول على حزمة مالية طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع ، وبرنامج اتفاق الاستعداد الاتئمانى.
وبالفعل حصلت فى 13 مايو 2020 على دفعة من حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار ، ليبدأ الإحتياطي في الإرتفاع مجددا بدءا من شهر يونيو 2020 ليصل إلى 38.315 مليار دولار ، ثم إلى 38.315 مليار دولار فى يوليو ، و38.366 مليار دولار فى أغسطس ، و38.425 مليار دولار فى سبتمبر، ثم ارتفع إلى 39.220 مليار دولار فى اكتوبر ، وسجل 39.222 مليار دولار فى نوفمبر ، و 40.0625 مليار دولار في ديسمبر ، وذلك بفعل عودة الاستثمارات فى الأدوات المالية للتدفق مرة أخرى.
وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد اشار في تصريحات له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة ، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
ويتكون إحتياطى مصر من عملات أجنبية ، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
