النقد الدولى : البنك المركزى رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالى

قال صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى المصرى رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.

أوضح الصندوق فى بيان له اليوم أن بعثة الصندوق توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.

وبحسب الصندوق، فإن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن كانت ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية.

أشار الى زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019، لافتا الى أنه نتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.

وبحسب الصندوق فقد حدَّث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019، رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

أضاف أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

أشار الى أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، لافتا الى أنه من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

أكد الصندوق أن إلتزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن يضمن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.