إتش سي تتوقع خفض الفائدة 0.5 % في إجتماع المركزي الخميس القادم

مونيت دوس : نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف للمركزي مما يسمح باستمرار سياسة التيسير النقدي

توقعات بتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة على خلفية ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي فى مصر عن نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

وقالت مونيت دوس، محلل الإقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة إن معدل التضخم الشهري إنخفض في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار شهور سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب ، وهو ما يرجع جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين ، وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

أضافت دوس ، أن الحكومة أعلنت أيضا اعتزامها إجراء مراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية ، مثل السكر والزيت والدقيق والأرز ، بناءا على سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.

” ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي ، وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع إستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة”، بحسب دوس

أشارت الى أنه نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس ، فإنها تتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ، لافتة الى أن هذا المستوى يعد أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

لفتت مونيت الى انخفاض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية الي 14.9 مليار دولار في أكتوبر ، من 16.8 مليار دولار في يوليو .

أوضحت أن ذلك حدث بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة ، ولكنه على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهم للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهم والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة ، حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار في الأسبوع السابق عليه ، بحسب بيانات مجمعة عن طريق بلومبرج

أضافت ، أنه تم استثمار حوالي 490 مليون دولار في سوق الدين المصري في 16 ديسمبر ، في أعقاب هذا التحسن في المشهد الإقتصادي العالمي ، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.

تتوقع دوس أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة ، حيث أن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.

أوضحت ، أننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% ، على أساس معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 14.89% ، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ، ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

ويقارن ذلك بمعدل فائدة حقيقي في تركيا يبلغ 0.38% ، على أساس معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج ، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر.

لفتت دوس الى أن مصر وتركيا تتميزان بنفس حجم المخاطرة تقريبا ، كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ 287.5 لتركيا.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى كانت قد قررت في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب.

وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر ، من 3.1% في الشهر السابق ، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% ، مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق ، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% ، مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر.