برايم : 3 وسائل أمام البنوك للتوافق مع متطلبات رأس المال فى قانون البنوك الجديد
توقعات بحدوث عمليات دمج واستحواذ خلال ٣ سنوات ، والبركة يحتاج لرفع قاعدته الرأسمالية بقيمة 1.4مليار جنيه
تخصيص 1% من صافى أرباح البنوك لصالح صندوق دعم القطاع المصرفى سيؤثر بشكل محدود على أرباحها
قال بنك الاستثمار برايم فى تقرير حديث له إن قانون البنوك سيكون له أثر سلبي على البنوك الصغيرة ، خاصة ذات معدلات حقوق الملكية المنخفضة.
أضاف التقرير أن القانون سيدفع البنوك الى ضخ المزيد من رؤوس الأموال عن طريق زيادة رأس مالها عبر إصدار اسهم جديدة أو عن طريق الحصول على قروض مساندة ، أو أن تلجأ البنوك الى وقف توزيعات الأرباح لتخفيف الضغط على الأرباح المحتجزة ، مثل بنوك البركة وأبو ظبى الإسلامي و المصري الخليجى.
تابع التقرير أن البنك المركزي نفى استبعاد بنوك التعمير والإسكان وتنمية الصادرات من الخضوع للحد الأدنى لزيادة رأس المال باعتبارهم بنوك تقدم خدمات بنكية ومالية متكاملة.
أوضح أن هناك بعض البنوك متوافقة مع قانون البنوك من ناحية رأس المال ، مثل التجارى الدولى و قطر الوطنى الأهلى، وبالتالى لن تحتاج لزيادة رؤوس أموالها.
تابع أن القانون سيكون له أثر سلبى على بنك البركة حيث أنه يحتاج لرفع قاعدته الرأسمالية بنحو 1.4 مليار جنيه ، وكذلك مصرف أبو ظبى الإسلامى ، والبنك المصرى الخليجى.
توقع التقرير أن تشهد البنوك الصغيرة غير القادرة على زيادة رأسمالها عمليات دمج وإستحواذ خلال الـ ٣ سنوات المقبلة، وهى الفترة المقررة من البنك المركزي للتوافق مع القانون.
لفت التقرير الى أن البنوك التى لديها دعم من البنوك ” الأم ” من المتوقع أن تعانى بشكل أقل من باقى البنوك ، فيما يتعلق بزيادة رؤوس أموالها.
وفى شأن آخر توقع بنك الإستثمار برايم أن تتأثر أرباح البنوك بشكل محدود بنص قانون البنوك الجديد على تخصيص 1% من صافى أرباحها لصالح صندوق دعم القطاع المصرفى.
