المركزى يعدل ضوابط توظيفات البنوك لدى العميل الواحد و 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

تضمن إجمالى قيمة الارتباطات الرأسمالية .. و50 % من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات

فى إطار حرص البنك المركزى على مواكبة أفضل الممارسات الدولية والعمل على تنفيذها بما يكفل سلامة القطاع المصرفى فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى تحديث بعض المفاهيم الواردة بالتعليمات التى تم اصدارها فى 23 سبتمبر 1996 والذى تم بموجبه تعريف توظيفات البنك لدى العميل الواحد والكتب الدورية اللاحقة فى ذات الشان ،و إلى التعليمات الخاصة بالحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراق المرتبطة به الصادرة فى 7 فبراير 2006 والمعدلة بالكتاب الدورى الصادر فى 11 يناير 2016.
واكد البنك المركزى فى التعليمات الصادرة عنه على ضرورة تطبيق كافة التعليمات السارية بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به بصورة مجمعة متضمناً توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين .
وكذلك توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له ليتضمن إجمالى قيمة الارتباطات الرأسمالية ، و50 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق اصلية تزيد عن سنة .
و 20 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق اصلية سنة أو اقل ، وقرر المركزى منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .