81.96 % من المشاركين فى إستطلاع ” بنوك واستثمار” يرجحون إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة اليوم

16.45 % يتوقعون تثبيت الفائدة و 1.64% يرون ضرورة رفعها

توقع 81.96% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده ” بنوك واستثمار ” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم الخميس.

واستند أصحاب تلك التوقعات فى رأيهم الى استمرار التراجع الملحوظ فى معدل التضخم ووصوله لأدنى مستوى له منذ عدة سنوات، بنهاية شهر أكتوبر الماضى ، ونزوله دون المستوى المستهدف من جانب البنك المركزى ، بجانب التحسن فى آداء الجنيه مقابل الدولار ، وكذلك خفض فائدة الدولار من جانب المركزى الأمريكى.

يأتى ذلك فيما توقع 16.45% من المشاركين فى الإستطلاع تثبيت الفائدة ، فيما رأى 1.64% فقط من المشاركين فى الإستطلاع ضرورة رفع الفائدة لعدم الإضرار بالمودعين فى ظل ما يعانوه من ارتفاع فى الأسعار وغلاء فى المعيشة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، اليوم الخميس ، إجتماعها الدورى السابع خلال العام الجارى ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزى ، والتى تعد المؤشر الأساسى على إتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية.

وكانت اللجنة قد قررت في إجتماعهـا الذى عقدته فى شهر سبتمبر 2019 خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ 14.25٪ و 13.75 ٪على التوالى.

كما قررت اللجنة خفض سعر الإئتمان والخصم بنفس النسبة ليصل الى 13.75٪.وقالت لجنة السياسة النقدية قى بيانها المصاحب لهذا القرار أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بشأن الفائدة بناءا على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة.

أشارت اللجنة الى أن وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي ستستمر في الإعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة ، وذلك لضمان الإستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أوضحت اللجنة أن قرارها بخفض الفائدة يأتى فى ضوء إستمرار إحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية.

أكدت أن هذا القرار يتسق ذلك مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما أكدت اللجنة أنها سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الإقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الإستقرار النقدي.

وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا موجبا بلغ 1.1% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 2.3% فى سبتمبر 2019 ومعدلا موجبا بلغ 1% فى ذات الشهر من العام السابق.

وقال البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسى بلغ 2.7% فى أكتوبر 2019، مقابل 2.6% فى سبتمبر 2019.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا موجبا بلغ 1% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا بلغ 0.03% فى سبتمبر 2019.

وقال الجهاز إن معدل التضخم على أساس سنوي تراجع خلال شهر أكتوبر 2019 ، ليبلغ 2.4 % ، مقابل 4.3% فى سبتمبر 2019، و17.5 % فى أكتوبر 2018 .