البنوك والشركات تضخ 68.85 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية الربع الأول من 2024
منها 66.448 مليار جنيه تمويلات ضختها البنوك بنسبة 96.5% من الإجمالي
ضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 68.85 مليار جنيه لنحو 564.023 ألف عميل حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تقرير حديث له ، عن أن البنوك المشاركة في المبادرة ضخت نحو 66.448 مليار جنيه ، لنحو 544.626 ألف عميل بنهاية مارس 2024 ، مستحوذة على نحو 96.5% من إجمالي المبادرة ، فيما ضخت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 2.405 مليار جنيه، استفاد منها نحو 19.397 ألف عميل، مستحوذة على 2.2% من الإجمالي.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق مبادرة للتمويل العقاري فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2022، قرارا بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بدلا من البنك المركزي.
وتضمنت المبادرات التي شملها القرار مبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة دعم السياحة ومبادرة إحلال المركبات بجانب مبادرة الري الحديث ، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات، وتحديد الضوابط المتعلقة بتلك المبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني ، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة ، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ونص القرار على أنه بالنسبة لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ، المرصود لها 100 مليار جنيه بفائدة 3% ، تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر العائد.
