عاجل .. 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية للبنك التجاري الدولي

عز العرب : الشراكة بين الطرفين تعكس إيمان المؤسسة بالتزام البنك بتعزيز الابتكار وتحسين إمكانية الوصول للتمويل وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية للبنك التجاري الدولي CIB  – مصربقيمة 150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات.

وسيعمل القرض على تعزيز القطاع المالي في مصر ، كما ستعمل الشراكة بين الطرفين على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.

وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة.

وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.

وقال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: “إن القطاع المالي القوي ضروري للتنمية الاقتصادية في مصر ، ومن خلال تعزيز موقف رأسمال البنك التجاري الدولي تساعد مؤسسة التمويل الدولية في فتح الفرص للشركات وخلق فرص العمل وتحسين سبل الحياة للمصريين”.

أضاف بيمينتا أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، حيث ساعدت في إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 ، والذي دعم أنظمة التكيف مع المناخ وإدارته وكفاءة الطاقة ومشاريع البناء الأخضر ، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ إطار إدارة مخاطر المناخ القوي في عام 2023.

وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي: “يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي خطوة مهمة من شأنها تعزيز القطاع المالي في مصر ودعم قاعدة رأس المال لدينا، مما يسمح لنا بتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة”.

أضاف عز العرب أن هذه الشراكة تعكس إيمان مؤسسة التمويل الدولية بالتزام البنك التجاري الدولي بتعزيز الابتكار ، وتحسين إمكانية الوصول إلى التمويل ، وتمكين رواد الأعمال ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

ويتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف في القطاع الخاص بشكل أفضل ، كما يتماشى مع مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي  (GSMEF)، وهي مبادرة من مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى تسريع الشمول المالي والحد من فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرومة.

ومنذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وحشدت 9 مليارات دولار في مشاريع التنمية في البلاد ، ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار.

ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والبنية الأساسية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنوع الاجتماعي، وغيرها من القطاعات.