“التجاري الدولي” وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات العقارية

وقّع البنك التجاري الدولي وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون مشترك ، بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي يمتلكها الصندوق ، والذي يأتي ضمن أهدافه تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ، بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع ، والتي يأتي منها مشروع التطوير العمراني بعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

تم توقيع البروتوكول بحضور خالد صديق ، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ومحمد شلبي ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للصندوق ، وإيهاب الحنفي ، مدير عام التسويق بالصندوق ، و رشوان حمادي ، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك التجاري الدولي ، و عمر الحسيني ، رئيس قطاع الخزانة و أسواق المال بالبنك ، وياسر عبدالله ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك ، وأحمد الشافعي ، رئيس أعمال التمويل العقاري بالبنك.

ومن جانبه أعرب رشوان حمادي عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر ، من خلال طرح عدة مبادرات بفائدة مدعمة، إلى جانب إجراء تعديلات وتسهيلات على قوانين الإسكان ، وكذلك إجراءات قيد الضمانة ، التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.

تابع أنه بناء على حجم المشروعات القومية التي يمتلكها صندوق التنمية الحضرية ودوره الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري وحرصا من البنك التجاري الدولي على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الصندوق ، من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري ، والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الصندوق المستقبلية.

وأكد خالد صديق على أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الصندوق المستقبلية ، حيث أن الصندوق يعتزم إنشاء نصف مليون وحدة سكنية لتوفير سكن حضاري مناسب لكل المصريين ، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية ، والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير ، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات أخرى في جميع المجالات.

أوضح أن هذا التعاون سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد يبدأ من 3 % متناقص وفترة سداد تصل إلى 30 عاماً للوحدات التي ينطبق عليها شروط مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، أما الوحدات التي سيتم طرحها خارج إطار المبادرات فيمكن للمواطن الحصول على قروض تمويل عقاري لمدة تصل إلى 15 عاماً وبعائد تنافسي.

وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة الإنطلاقة الأولى التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك وصندوق التنمية الحضرية جنباً إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.