مصرفي بارز يتوقع تراجع الدولار لأقل من 50.75 جنيه قبل نهاية تعاملات اليوم

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50.75 جنيه قبل نهاية تعاملات اليوم ، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولى توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة.

وقال عبد العال إنه بعد التوصل لهذا الاتفاق ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

وكان السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي المصري قد تراجع بمقدار 17 قرشا بختام تعاملات أمس ، الثلاثاء ، ليصل لـ 50.8381 جنيه للشراء و 50.9753 جنيه للبيع ، مقابل 51.0069 جنيه للشراء و 51.1444 جنيه للبيع أمس.

كما شهد متوسط سعر الدولار في تعاملات البنوك تراجعا بنفس القيمة ليصل لـ 50.8550 جنيه للشراء و50.9547 جنيه للبيع ، مقابل 51.0244 جنيه للشراء و 51.1242 جنيه للبيع أمس ، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من جانب البنك المركزي.

وأعلن صندوق النقد الدولي ، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء ، بتوقيت القاهرة ، توصله لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال الصندوق ، في بيان له ، إن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي ، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.

وطلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي “تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس”، وفق البيان.

وقال الصندوق إن هذه التعديلات قصيرة المدى تهدف إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.

وأشاد بيان الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

أشار إلى أن مصر التزمت بـ”تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب”.

كما أكد على الحاجة لتنفيذ “حزمة إصلاحات شاملة لضمان أن تعيد البلاد بناء هوامش مالية لتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

الصندوق شدد أيضا على الحاجة إلى جهود أكثر حسماً لتوفير بيئة تنافسية وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد ، وتم الاتفاق على الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع برنامج التخارج، لافتا إلى أن السلطات المصرية أعربت عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو ما اعتبره الصندوق أمراً بالغ الأهمية لدعم تطوير القطاع الخاص، وتقليل عبء الدين المرتفع.

وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.