استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح استطلاع أجرته بوابة “بنوك واستثمار” على صفحتها على الفيسبوك ، قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، بحسب توقعات 66.66% من المشاركين.

وفى المقابل توقع نحو 23.33% من المشاركين خفض الفائدة ، فيما توقع 10% رفعها.

وتعقد لجنة السياسة النقدية ، في وقت لاحق اليوم ، بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الأخير في العام الجاري لتحديد أسعار العائد الاساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

ويأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط إجماع بين بنوك الاستثمار والمحللين أيضا على تثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي ، على خلفية وجود مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة ، مع استمرار التوترات الجيوسياسية

وتوقعت بنوك استثمار إتش سي وإي إف جي القابضة، وبلتون، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وعربية أون لاين ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي مجددا في اجتماعه غدا الخميس ، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية المتلاحقة.

كما أظهر استطلاع لوكالة رويترز أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ، بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وتوقع جميع المشاركين في الاستطلاع ، الذي شمل 12 محللا ، أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعهـا يوم 21 نوفمبر الماضي الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالي.

وقالت اللجنة ، في بياناها المصاحب لهذا القرار ، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أضافت أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 ، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وكشف البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 23.7% بنهاية نوفمبر 2024 ، مقابل 24.4% في أكتوبر السابق عليه.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 ، مقابل 1.0% في نوفمبر 2023، و1.3% في أكتوبر 2024.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر ، فيما سجل معدل التغير الشهري 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.