“تنمية المشروعات” يوقع 41 عقدا بقيمة 900 مليون جنيه مع الشركات والجمعيات الأهلية العاملة بالتمويل متناهي الصغر في 2024

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز تمكن خلال عام 2024 من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر ، حيث قام بتوقيع 41 عقدا جديدا بقيمة 900 مليون جنيه مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل تلك المشروعات ، مؤكدا أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات ، مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.

أكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ، خاصة بالمناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر ، لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.

كما أكد حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية ، خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص ، وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها ، لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة ، خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر ، وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.

وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية ، التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه ويصل الى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.

أوضح أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.

ووجه باسل رحمي الدعوة للمواطنين والشباب ، الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة ، للتوجه لمكاتب الجهاز بالمحافظات ، والتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للإستفادة من خدماتها ، بالإضافة إلى التعرف على مختلف التيسيرات التي يقدمها لهم الجهاز ، وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 ، فضلا عن الخدمات التدريبية والتسويقية التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها.

ومن جانبها أشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، إلى أن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر ، والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.

وأضافت أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى 80 ألف قرض ، حظيت منها المرأة على نسبة 50% وحظي الشباب على 35% من عدد القروض المصدرة ، كما استفادت محافظات الصعيد بـ 50% من تلك التمويلات.

وأوضحت أنه تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية ، من خلال منتج حرفة للتمويل متناهى الصغر ، ومن المستهدف التوسع فى تمويل القطاعين الإنتاجى والزراعى وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر ، والعمل على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.