عاجل .. البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.2% بنهاية ديسمبر 2024

وقال المركزي ، في بيان له منذ قليل ، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.9% في ديسمبر 2024 ، مقابل 0.4% في نوفمبر السابق عليه ، و1.3% في ديسمبر 2023.

وقرر البنك المركزي ، في 26 ديسمبر الماضي ، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2%  ، والربع الرابع من 2028 عند 5%± 2% في المتوسط ، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وجاء هذا القرار مصاحبا لقرار لجنة السياسة النقديـة بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي ، لتستقر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أشارت اللجنة إلى أنه رغم أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024 ، بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي ، وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

وبحسب لجنة السياسة النقدية ، فإن هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، تشير إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

أوضحت أنه بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة ، وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة.

توقعت اللجنة أن يسجل معدل التضخم العام في مصر حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7%± 2% ، مرجعة ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.

وبحسب اللجنة ، فقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

لفتت إلى أنه بدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية ، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام ، موضحة أنه من أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.

تابعت : ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة ، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 ، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

أوضحت أنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت  أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% ±2% ، والربع الرابع من 2028 عند 5%± 2% في المتوسط، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار ، دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ، مؤكدة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

كما أكدت اللجنة أنها سوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.