المركزي يصدر الضوابط الخاصة بمبادرة دعم الصناعة

إلزام البنوك بتوجيه التسهيلات الممنوحة لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج

إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة حال قيامهم بالسداد

أصدر البنك المركزي المصري الضوابط الخاصة بمبادرة دعم الصناعة ، والموجهة لشركات القطاع الخاص الصناعى التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون وحتى مليار جنيه ، وذلك من خلال إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 10% متناقص عن طريق البنوك  ، وهى المبادرة التى تم إصدارها فى 12 ديسمبر 2019.

وأشار طارق عامر محافظ البنك المركزى فى خطابه الذى وجهه للبنوك إلى ضرورة أن يتم توجيه هذه المبادرة إلى منح تسهيلات إئتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الالات أو المعدات او خطوط الانتاج ( تمويلات رأسمالية ) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية .

أوضح أنه يمكن استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة حال قيامهم بالسداد وفقاً لشروط المبادرة ، وذلك وفقاً للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل على حده من قبل البنوك .

وكان  البنك المركزى قد أعلن عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه للقطاع الصناعى الذى تترواح مبيعاته من 50 مليون جنيه حتى مليار جنيه ، كما اتاح للعميل الذى تقل مبيعات مصنعه عن 50 مليون جنيه الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعميل الذى يمتلك أكثر من مصنع يتم جمع اجمالى مبيعات المصانع التى يمتلكها ولاتخرج عن هذه الحدود.

وتم تحديد سعر الفائدة فى تلك المبادرة بـ 10 %متناقصة ، ويتحمل المركزى فارق الفائدة ، والذى يتم احتسابه على أساس سعر الاقراض والخصم بالإضافة إلى 2% ، لتصل الى 14.75% ، ومع خصم نسبة الـ 10% يتحمل المركزى 4.75% ، بما يعادل 4.75 مليار دولار تكلفة سنوية .

وبحسب المركزى ، فإنه فى حالة تعثر العميل أثناء استفادته من المبادرة لن يتم تعويضه عن فارق اسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يستفيد من المبادرة نحو 96 الف مصنع ، وهى متاحة بجميع البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وكان البنك المركزى قد اجتمع بالبنوك للوقوف على شكل إرسال البيانات الخاصة بالمبادرة ، وذلك فى إطار حرص المركزى على تنفيذ المبادرة بكل دقة.