“الوزير” : 7 محاور رئيسية تتضمنها الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية 

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الإقتصادية ، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ، ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، لافتا إلى أن ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

أوضح “الوزير” في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 – 2030 ، وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وبحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، فإن هذه الإستراتيجية تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030 ، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء ، تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7 لـ 8 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة ، تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي ، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.

أوضح “الوزير” أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس ، من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، مؤكدا علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية ، حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية ، من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية ، وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.

أكد حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة ، بالإضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر ، والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، بجانب إصدار الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية ، وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .

أضاف “الوزير” أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن هذه الخطة ترتكز على 7 محاور رئيسية.

أوضح أن المحور الأول يتمثل في تعميق الصناعة المحلية ، من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد ، وذلك من خلال جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، فيما يتمثل المحور الثاني في زيادة القاعدة الصناعية ، بغرض زيادة الصادرات ، وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها ، مثل الحديد والألومنيوم ، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر ، الزراعية والصناعية والتعدينية ، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

وبحسب “الوزير” ، يتمثل المحور الثالث في البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها ، مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ، لافتا إلى أن المحور الرابع يتعلق بالاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي ، فيما يتضمن المحور الخامس التوظيف من أجل الإنتاج ، بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

أضاف أن المحور السادس يرتبط بالاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها ، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، فيما يمثل المحور السابع والأخير في مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

واستعرض “الوزير” أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور ، لافتا إلى أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 ، لوضع حلول جذرية وعاجلة للتحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

أوضح أن تلك المجموعة عقدت منذ تشكيلها وحتي الآن 17 إجتماعا إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات ، أهمها إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية ، إستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية ، وإطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية ، بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ، كما أنه جار حالياً ، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.

أكد “الوزير” أنه انتهج نهجاً جديداً بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين ، من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة مع مستثمري المناطق الصناعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية ، بحضور المحافظين ، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، موضحا أنه تم حتى الآن عقد لقاءات مع مصنعى ومستثمرى 12 محافظة ، وجار استكمال باقي المحافظات تباعا.