شعبة الذهب : حالة ترقب في السوق المحلية لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي لتراجع طفيف في سعر المعدن النفيس 

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية ، إن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من الترقب لبدء مرحلة تصحيح قد تؤدي إلى تراجع طفيف في الأسعار، مؤكداً أن هذا التصحيح المتوقع لن يؤثر على الاتجاه العام الصاعد للذهب على المدى المتوسط، والذي يُتوقع أن يستمر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية ، بما في ذلك التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية والحرب التجارية.

وأوضح واصف ، في البيان الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة ، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بلغت 1.35%، ليصل سعر الجرام لأعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 4175 جنيهًا قبل الإغلاق قرب 4140 جنيهاً.

أشار إلى إن هذا المستوى يقترب من أعلى مستوى سجله الذهب في مصر خلال العام الماضي، والذي تجاوز 4200 جنيه للجرام ، مما يعكس زخمًا صاعدًا قويًا في السوق المحلية ، مدعوماً بالقفزة العالمية في سوق الذهب.

وأرجع واصف هذا الصعود في أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل ، أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب عالميًا، حيث سجلت البورصة العالمية للذهب ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الأوقية، لتصل إلى 2935 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

أشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميا شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل ، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة ، بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية ، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

وأوضح أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث إن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر ، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع، لافتا إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال محدودا، خاصةً في ظل استخدام الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية.