محمد عبد العال يكتب: سنة الأساس تُخفض معدل التضخم! 

هبط معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر فبراير 2025 إلى 12.8% مقابل 24% فى شهر يناير السابق عليه.

ويعزي هذا التباطؤ بشكل كبير إلى ما يُعرف بـ “تأثير سنة الأساس” ، فما هي سنة الأساس تلك؟ وما هو السر الكامن وراء تأثيرها على خفض معدل التضخم إلى هذا الحد؟؟.

سنة الأساس هي الفترة الزمنية التي تُستخدم كنقطة مرجعية سابقة عند حساب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية ، وعندما يكون التضخم مرتفعًا بشكل غير عادي في سنة الأساس فإن التغيرات اللاحقة في الأسعار قد تبدو أقل حدة عند مقارنتها بتلك السنة المرتفعة.

وبعبارة أخرى إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير في فبراير من العام الماضي، فإن الزيادات المعتدلة في الأسعار في فبراير من هذا العام ستبدو أقل تأثيرًا عند حساب معدل التضخم السنوي.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت سنة الأساس قد شهدت تغيرات كبيرة أو كانت ظروفها الاقتصادية مختلفة، على سبيل المثال إذا كان التضخم مرتفعًا بشكل غير اعتيادي في سنة الأساس بسبب أحداث استثنائية ، مثل أزمة اقتصادية أو كوارث أو صدمات اقتصادية محلية أو خارجية ، فإن المقارنة مع هذه السنة قد تظهر انخفاضًا كبيرًا ، غير واقعي ، في معدل التضخم في السنة الحالية ، حتى لو كان التضخم لا يزال مرتفعًا ، ولذلك يجب احتساب تأثير سنة الأساس واقعياً ، والأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي في سنة الأساس ، وتحليل العوامل غير الاعتيادية التي قد تكون أثرت فيها.

فالانخفاض في معدل التضخم تحت تأثير سنة الأساس قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا أو مستدامًا في الوضع الاقتصادي ، بل قد يكون انعكاسا لتأثيرات زمنية مؤقتة ناجمة عن المقارنة مع فترة كانت الظروف فيها استثنائية.

والبنوك المركزية لا تعتمد فقط على معدلات التضخم السطحية التي تتأثر بسنة الأساس لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية ، مثل خفض أسعار الفائدة ، ولكنها تأخذ في اعتبارها مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ، بما في ذلك التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة ، وتقارير النمو الاقتصادي، وسوق العمل، واستقرار الأسعار، والاتجاهات الاقتصادية العالمية قبل الانتقال إلى سياسات تيسيرية.

لذا من المهم متابعة العوامل الاقتصادية الأخرى والاتجاهات العامة ، لفهم ما إذا كان الانخفاض في التضخم مستدامًا أم أنه مجرد تأثير نتج عن المقارنة مع ظروف سابقة.

أما بالنسبة لتوقعات توجهات لجنة السياسة النقدية بالنسبة لأسعار الفائدة ، فعلينا الانتظار ، فالاجتماع القادم سوف ينعقد في السابع عشر من أبريل القادم ، وأمامنا متسع من الوقت لمشاهدة معدل التضخم لشهر مارس ، والأفضل الانتظار لرؤية سلسلة متسقة واقعية من معدلات التضخم المتباطئة التي يمكن أن تمهد للتحول للتيسير النقدي.

محمد عبد العال

خبير مصرفي