المركزي: أسعار الفائدة الحالية مناسبة وتتسق مع تحقيق التضخم المستهدف

لجنة السياسة النقدية : سوف نستمر في متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن نتردد في إستئناف التيسير النقدي ، بشرط الإستمرار في إحتواء الضغوط التضخمية.

أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى أنه بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الإجتماعات الثلاث السابقة، فإنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أشارت اللجنة الى أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد في إستئناف التيسير النقدي ، بشرط الإستمرار في إحتواء الضغوط التضخمية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة قد قررت في اجتماعهـا الذى عقدته اليـوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.

وقالت اللجنة فى بيانها المصاحب لهذا القرار أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.1٪ في ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ في نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4٪ في ديسمبر 2018.

أوضحت أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء متسقاً مع توقعات البنك المركزي المصري، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي، في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4٪ في ديسمبر 2019 مقابل 2.1٪ في نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.

أضافت ” تشير البيانات المبدئية الي استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع مساهمة الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية عام 2019 متخطياً مساهمة صافي الصادرات”.

أشارت اللجنة الى أن الإرتفاع في مساهمة الطلب المحلي الخاص جاء نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018/2019 منذ العام المالي 2005/2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص. وفى ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت اللجنة الى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي ، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.