المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لـ “مدينة نصر” بـ 305 ملايين جنيه

اعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد عن اصدار المصرف لاول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.

وقام المصرف المتحد باصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه ، وذلك في اطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح افاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.

وتعقيبا علي اصدار المصرف المتحد عن اول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير يقول اشرف القاضي ان توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تاتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

ويشير اشرف القاضي ان التوريق العقاري يعد احد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجا هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل او القروض البنكية.

واشار القاضي ان المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للافراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها امكانية سداد الاقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية ، او من خلال خدمة الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع ، بالاضافة إلى باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم ايضا لسداد الاقساط مثل بطاقة رخاء اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة.

واوضح اشرف القاضي ان المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الاوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير. وذلك من خلال نشاط وخدمة امين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

هذا وجت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال – القطاعات المالية والاستثمارية الي ضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الاوراق المالية باعتبارها بديل ارخص امام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير ، وذلك دون الحاجة الي زيادة حقوق الملكية ، الي جانب تقليل مخاطر ائتمان الاصول من خلال توزيع المخاطر المالية علي قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.

واعرب كشميري ان التوريق بالنسبة للمؤسسات البنكية يساهم في تحقيق المعدلات المستهدفة لكفاية راس المال وفقا لمعايير لجنه بازل العالمية.