ننشر التفاصيل الكاملة لتقرير السياسة النقدية الصادرعن المركزي اليوم

أصدر البنك المركزي المصرى اليوم الثلاثاء تقريره ربع السنوى عن السياسة النقدية ، والذى يرصد فيه لأهم التطورات المحلية والعالمية ، والمرتبطة بشكل أساسى بالسياسة النقدية التى ينتهجها المركزى.

وقال البنك إنه تم إعتماد 30 أكتوبر 2019 كآخر موعد لاستيفاء البيانات الواردة بالتقرير. وقد تكون بعض البيانات مبدئية او قابلة للمراجعة ، مشيرا الى أنه تم تحديث بعض البيانات منذ ذلك الحين ، والتي تتعلق على سبيل المثال وليس الحصر بمعدل التضخم لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2019.

الأسواق الناشئة شهدت عودة تدفقات رؤوس الأموال في سبتمبر 2019 عقب تخارجها في أغسطس

قال البنك المركزى المصرى إن الأسواق الناشئة شهدت استمرارا في عودة تدفقات رؤوس الأموال في سبتمبر 2019 ، وذلك عقب تخارج مؤقت في أغسطس 2019.

أوضح المركزى ، فى تقريره عن السياسة النقدية الصادر اليوم ، أن عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال عام 2019 ، جاءت بعد أن شهدت تخارجا لأحد عشر شهرا خلال الفترة ما بين فبراير 2018 وديسمبر 2018 ، مدعومة بتأثير اتجاه السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.

أشار الى أنه رغم ذلك، يبقى اتجاه حركة رؤوس الأموال مرهونا بالنظرة المستقبلية لمعدل نمو النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تطور التوترات التجارية العالمية.

استمر معدل نمو الاقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، في التباطؤ للربع الرابع على التوالي ليسجل 2.2 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 ، مقابل 2.4 ٪ خلال الربع السابق، وذلك بعد أن سجل أعلى معدل له منذ عام 2011 عند مستوي 3.2 ٪ خلال الربع الرابع من عام 2017 .

كما استمر معدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة في التباطؤ ليسجل 1.4 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 ، مقابل 1.7 ٪ خلال الربع السابق، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2019 .

 وقد جاء ذلك مدعوما بتباطؤ عام في معدلات نمو النشاط الاقتصادى في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان خلال الربع الثانى من عام 2019 ، مقارنة بالربع السابق. وفى ذات الوقت، استقر معدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة نسبي ا ليسجل 4.0 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 ، بعد أن سجل تباطؤ خلال الفترة ما بين الربع الثالت من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 .

وجاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بتباطؤ معدل النمو في الصين والهند والذى حد منه ارتفاع معدل النمو في روسيا والبرازيل خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بالربع السابق.

 كما استمر انخفاض معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، ليسجل متوسط قدره 1.9 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك بعد أن ارتفع بشكل طفيف ليسجل متوسط قدره 2.2 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 بعد أن انخفض خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 .

وانخفض معدل التضخم في الدول المتقدمة ليسجل متوسطا قدره 1.2 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، مقارنة ب 1.6 ٪ خلال الربع السابق.

وقد جاء ذلك مدعوما بانخفاض عام في معدلات التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان خلال الربع الثالث من عام 2019 ، مقارنة بالربع السابق.

وفي ذات الوقت استقر معدل التضخم في الدول الناشئة للربع الثانى على التوالى ليسجل متوسط قدره 3.5 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، واستمر تباطؤ المعدل السنوي لنمو التجارة العالمية خلال الربع الثانى من عام 2019 وذلك للربع السابع على التوالي ليسجل سالب 0.6 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 ، مقارنة بموجب 0.5 ٪ خلال الربع السابق، مسجلا أول انكماش على أساس سنوي منذ الربع الرابع من عام 2009 ، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوي له خلال الربع الثالث من عام 2017 عند معدل 5.2 .٪

كما ارتفع سعر خام البترول برنت بشكل مؤقت بعد الاضطرابات من جانب العرض في المملكة العربية السعودية في منتصف سبتمبر 2019 ، قبل أن يستقر عند مستوى أقل قليلا من مستواه ما قبل حدوث الاضطرابات، ليسجل متوسط قدره 58.9 دولار أمريكي للبرميل خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2019 ، مقارنة بمتوسط قدره 59.3 خلال عام 2019

وارتفع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية العالمية في سبتمبر 2019 ، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2018 ، وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسي بارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء وخاصة من جانب الصين.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أسعار العائد الرئيسية بمقدار25  نقطة أساس في أكتوبر 2019 ، وبالتالي فقد قام بخفض اجمالى قدره 75 نقطة أساس خلال عام 2019 بعد رفعها بمقدار 225 نقطة أساس خلال الفترة ما بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2018 .

كما خفض البنك المركزي الأوروبي سعر العائد على الايداع في سبتمبر 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2016 ، مع الأبقاء على سعر العائد على عملية إعادة التمويل دون تغيير.

كما قام البنك المركزي الأوروبي بإعادة إطلاق برنامجه لشراء الأصول، وذلك بعد إنهائه في ديسمبر 2018 .

وعلى الجانب الأخر، أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في سبتمبر 2019 ، بعد أن رفعها باجمالى قدره 50 نقطة أساس منذ نوفمبر 2017 ، ولم يقم الاحتياطى الفيدرالي الامريكى وبنك إنجلترا بأية تغييرات في برامج شراء الأصول الخاصة بهما.

الإستثمار المحرك الرئيسي للطلب المحلي وليس الاستهلاك

قال البنك المركزى ، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي سجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ،  5.6 ٪ خلال العام المالي 19 / 2018 ، وهو الأعلى منذ العام المالي 08 / 2007 ، وذلك قبل أن يستقر بشكل مبدئي عند 5.6 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 .

أوضح المركزى ، أن الطلب المحلى الخاص ارتفع للربع الثانى على التوالي ليقود معدل نمو الناتج المحلى  الإجمالى منذ بداية عام 2019 متخطيا صافي الصادرات، والتي كانت هي المساهم الرئيسي بشكل عام في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2017 وحتى الربع الرابع من عام 2018 .بينما واصل الطلب المحلي العام الإنخفاض بعدما كان يساهم بشكل قوي خلال العام المالي 17 / 2016.

أكد المركزى أن الإستثمار كان هو المحرك الرئيسي للطلب المحلي وليس الاستهلاك ، كما استمرت صافى الصادرات في تحقيق مساهمة حقيقية موجبة، وذلك على الرغم من انخفاضها خلال النصف الأول من عام 2019

 وفي ذات الوقت، استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة ب 8.1 ٪ خلال الربع السابق، بسبب الارتفاع في أعداد المشتغلين.

وبحسب المركزى ، فقد استمرت صافى الصادرات في تحقيق مساهمة حقيقية موجبة منذ الربع الرابع من عام 2017 ، على الرغم من انخفاضها خلال النصف الأول من عام 2019 . وكان انكماش الواردات المتزايد هو المحرك الرئيسى للمساهمة الموجبة لصافى الصادرات في معدل النمو منذ الربع الثانى من عام 2018 .

وفى المقابل استمر تراجع المساهمة الحقيقية للصادرات لتسجل انكماشا خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي، بعدما كانت المحرك الرئيسى للمساهمة الموجبة لصافى الصادرات خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 .

أشار الى ارتفاع  نمو الطلب المحلى الخاص خلال النصف الأول من عام 2019 ، مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع الاستثمارات الخاصة بقيادة الاستثمارات في قطاعى استخراج الغاز الطبيعي والكهرباء خلال العام المالي 19 / 2018  .

وبدأ نمو الإستهلاك الخاص في التعافي خلال النصف الأول من عام 2019 ، وذلك عقب فترة من الضعف خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2017 والربع الرابع من عام 2018 .

من ناحية أخرى، أشار المركزى الى انخفاض نمو الطلب المحلى العام منذ الربع الثاني من عام 2017 ، حيث استمر تباطؤ نمو الإستثمارات العامة لتسجل انكماشا منذ الربع الثالث من عام 2018

أوضح أن ذلك يأتي عقب تسجيل الطلب المحلي العام لذروته خلال العام المالي 17 / 2016 ، مدعوم ا بالاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال ذات العام، واستثمارات المشروعات القومية خلال العام المالي 18 / 2017  .

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل نمو الاستهلاك العام نسبيا خلال النصف الأول من عام 2019 ، بعد تعافيه بشكل عام خلال النصف الثاني من عام 2018 ، ويأتي ذلك بعد أن سجل أدنى معدلات له خلال العام المالي 18 / 2017

وعلى المستوى القطاعي، أوضح المركزى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي سجل 5.2 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، لافتا الى أنه حد التحسن في مساهمة القطاع الخاص في معدل النمو من أثر تباطؤ مساهمة القطاع العام ، حيث بدأ معدل نمو القطاع الخاص في التسارع خلال الربع الثانى من عام 2019 ، ليسجل أعلى معدل له منذ الربع الثانى من عام 2017 .

أشار الى أن ذلك جاء نتيجة تحسن بشكل عام في أغلب القطاعات الرئيسية ، وعلى رأسهم الصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء ، وبدرجة أقل الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والنقل والتخزين.

يأتي ذلك عقب فترة من تراجع معدل نمو ناتج القطاع الخاص خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2017 وحتى الربع الرابع من عام 2018  نتيجة تراجع القطاعات السابق ذكرها، في حين ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات خلال ذات الفترة.

وبحسب المركزى ، فإن تباطؤ ناتج القطاع العام خلال الربع الثانى من عام 2019 يرجع الى تباطؤ قطاع استخراج الغاز الطبيعى فضلا عن انكماش قطاعى استخراج وتكرير البترول وعلى الرغم من استمرار تعافى قطاع الحكومة العامة.

ويأتي ذلك عقب ارتفاع مساهمة القطاع العام في معدل النمو خلال الفترة ما بين الربع الثالث من عام 2017 والربع الأول من عام 2019 ، مدعوما بشكل أساسي بارتفاع مساهمة قطاع استخراج الغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بالزيادة في مساهمة قطاع الصناعات البترولية التحويلية وقناة السويس، وذلك على الرغم من ضعف مساهمة قطاع الحكومة العامة.

وبحسب المركزى ، فإن مؤشرات الأنشطة للقطاعات غير البترولية تشير إلى استقرارها بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، حيث استقر معدل نمو مؤشر الصناعات التحويلية في المتوسط خلال يوليو وأغسطس 2019 ، وذلك عقب تعافيه خلال الربع الثانى من 2019 .

كما تحسن مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الثالث من عام 2019 وذلك للربع الثانى على التوالي بعد أن سجل تراجعا خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2018  والربع الأول من عام 2019 .

كما شهدت المبيعات الإجمالية للسيارات معدل نمو موجب في شهر سبتمبر 2019 للمرة الأولى منذ شهريناير 2019 بسبب زيادة مبيعات الاوتوبيسات، بينما انخفضت مبيعات سيارات الركوب للشهر الثامن على التوالي.

ومن ناحية أخرى، كشف المركزى عن استقراروتيرة معدل النمو السنوي لحجم صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس خلال الربع الثالث من عام 2019 ، بعد أن شهدت تراجعا طفيفا في المتوسط منذ الربع الرابع من عام 2017 ، وهو ما جاء متماشيا مع تطورات معدل نمو التجارة العالمية.

أما بالنسبة للقطاعات البترولية، أشار المركزى الى استمرار معدل النمو السنوي الموجب لانتاج الغاز الطبيعى ولكن بوتيرة اقل في المتوسط خلال شهري يوليو وأغسطس 2019 مقارنة بمتوسط ذات المعدل خلال الربع الثانى من عام 2019 .

استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال الربع الثانى من 2019

قال البنك المركزى إن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية استمر فى التحسن خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي.

ومن ناحية أخرى، استمر انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الرابع على التوالي.

أوضح المركزى ، أن هذه التطورات جاءت بشكل اساسى نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج، على الرغم من تحسن التدفقات للداخل على أساس سنوى، والتي سجلت أعلى معدل لها منذ الربع الرابع من عام 2016 .

وفى ذات الوقت، ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بشكل طفيف لتسجل 45.1  دولار في سبتمبر 2019 وذلك بعدما استقرت بشكل عام عند مستوى 44.9 مليار دولار امريكى خلال شهري يوليو وأغسطس 2019.

أضاف ، ان تراجع فائض الحساب المالي استمر خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك بعد أن ارتفع الفائض خلال الربع الأول من عام 2019 .

أشار الى إستمرار التحول الإيجابى في نظرة المستثمرين للأسواق الناشئة منذ بداية 2019 في دعم استمرار تدفقات صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر خلال الربع الثانى من عام 2019 للربع الثانى على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق.

كما دعم من استمرار تدفقات صافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية الأجنبية في مصر، نجاح وزارة المالية في اصدار سندات دولية خلال الربع الثانى من عام 2019 على الرغم من انخفاض حجم الإصدار مقارنة بالربع واستقر فائض الخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019  ، بعد أن سجل تحسنا للربع الثامن على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الرابع من عام 2018 .

وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتراجع مساهمة صافى الخدمات الأخرى وصافى المتحصلات من النقل والذى حد منه تحسن مساهمة صافى المتحصلات من السياحة وصافى الخدمات الحكومية.

واستمر تراجع تحويلات العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت وتيرة التراجع السنوية خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع الثانى على التوالي.

كما استمر تحسن الميزان التجاري البترولي على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للربع السادس على التوالي، ليسجل فائضا للمرة الثانية منذ الربع الرابع من عام 2013 .

وقد جاء ذلك مدعوما بشكل أساسى بانخفاض حجم الواردات وارتفاع حجم الصادرات، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للبترول على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، للربع الثانى على التوالى.

كما جاء التحسن مدعوما بشكل اساسى بتحقيق فائض في صافى صادرات الغاز الطبيعى منذ الربع الرابع من عام 2018 ، بينما استمر انخفاض صافى واردات المنتجات البترولية، مدعومة بشكل اساسى بإجراءات اصلاح المالية العامة للدولة وتحسن نشاط التكرير المحلى، والذى بدوره دعم بشكل اساسى استقرار صافى صادرات البترول الخام.

وقد تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام2017 .

وبينما تحسنت مساهمة الصادرات، فقد جاء تحسن عجز الميزان التجارى غير البترولى مدعوما بشكل أساسى بانخفاض الواردات وخاصة الواردات من السلع الوسيطة للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2017 ، بعد فرض رسوم جمركية على واردات الحديد في ابريل 2019

وفى ذات الوقت، استمر تحسن عجز صافي الصادرات من السلع والخدمات على أساس سنوي خلال الربع الثانى من عام 2019 بعد أن ارتفع خلال الربع الأول من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2016 . وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بتحسن مساهمة عجز الميزان التجاري غير البترولي.

استمر ارتفاع عجز الحساب الجاري على أساس سنوى خلال الربع الثانى من عام 2019 وذلك للربع الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالربع السابق، بعد أن سجل تحسنا سنويا للربع السابع على التوالي خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2016 والربع الثاني من عام 2018 .

وقد جاء انخفاض الوتيرة مدفوعا بشكل أساسي بتحسن مساهمة كل من عجز الميزان التجارى غير البترولى وفائض الميزان التجارى البترولى وتحويلات العاملين بالخارج، والذي حد منه جزئيا تراجع مساهمة كل من صافى عجز دخل الاستثمار، بينما استقرت مساهمة صافى فائض الخدمات.

إنخفاض سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة في سبتمبر 2019 إلى 11.5% والقروض 16%

قال البنك المركزى المصري إن شهر سبتمبر 2019  شهد إنتقالا جزئيا لخفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس في 22 أغسطس 2019 ، الى سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة حيث تراجع إلى 11.5 ٪، بواقع 0.4 مرة من الخفض الذى شهدته تلك الأسعار.

أوضح المركزى ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم ، أنه في حين انخفضت أسعار العائد على الودائع ذات العائد المتغير، استقرت اسعار العائد بشكل عام على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجال ثلاث سنوات فأكثر.

أضاف ، أنه في ذات الوقت انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 16 ٪ في سبتمبر 2019 ، بواقع 0.8 مرة من الخفض في اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في 22 اغسطس 2019  ، وبالتالي أدي ذلك الي انكماش طفيف للفارق ما بين أسعار عائد القروض والودائع الى 4.5 نقطة مئوية، وهو اقل بشكل طفيف من المتوسط على المدى الطويل .

لفت تقرير المركزى الى استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية نتيجة انحسار الضغوط التضخمية والزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، على الرغم من انخفاضها التراكمي بواقع 550 نقطة أساس خلال الربع الأول من عامي 2018 و 2019 والربع الثالث من عام 2019 .

وبحسب المركزى ، فقد ارتفع فائض السيولة خلال أكتوبر 2019 ، وذلك عقب انخفاضه خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل في المتوسط 749.5 مليار جنيه ( 13.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي ( خلال اكتوبر 2019 ، مقارنة بـ 701.7 مليار جنيه ) 12.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي ( خلال الربع الثالث من عام 2019 .

وفي ذات الوقت، ظل النشاط في سوق المعاملات النقدية بين البنوك مستقرا نسبيا منذ أبريل 2018 ، كما ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدي البنك المركزي بنحو 40 نقطة أساس منذ يوليو 2019 ، مقارنة ب 30 نقطة أساس في المتوسط على المدى الطويل، مدعوما بانخفاض امتصاص فائض السيولة على الأجل الطويل، والذي حد منه جزئيا ارتفاع الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مستوي منحنى العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر الخفض الاجمالي لأسعار العائد الأساسية بواقع 250 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019.

لفت المركزى الى انخفاض العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 12.3 ٪ خلال اكتوبر 2019 ، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016 .

ويأتي ذلك مقارنة ب 13.9 ٪ في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2019 ، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 250 نقطة أساس في 22 اغسطس و 26 سبتمبر 2019 .

أرجع المركزى انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، والذي عكس انخفاض بواقع 0.6 مرة من الخفض في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، الى انخفاض الطلب والذي انعكس في انخفاض نسبة التغطية لتسجل 1.7 مرة خلال اكتوبر 2019 مقارنة ب 1.8 مرة و 1.9 مرة خلال الربع الثاني والثالث من عام 2019 ، على التوالي.

وفي ذات الوقت، استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019 .

وبحسب المركزى ، فإن استواء منحنى العائد المعكوس يرجع جزئيا إلى انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، في حين ظل الطلب على الأذون مستقر ا نسبيا .

وبالإضافة إلى ذلك، جاء استواء المنحنى مدعوما أيضا بارتفاع نسبة الإصدارات للمطلوب لسندات الخزانة العامة، مقارنة بذات النسبة للأذون، بشكل عام.

وفي ذات الوقت، وعقب ارتفاع العائد خلال عام 2018 بشكل عام، استمر انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بشكل عام منذ بداية عام 2019 ، وذلك قبل استقراره مؤخرا. وقد جاء ذلك متماشيا مع التطورات الاخيرة في الأسواق الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذاتالتصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر.

كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر في ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد ان رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018. ومؤخرا ، أبقت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي لمصر مع الابقاء على نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وقد تعافت جزئيا الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأول من عام 2019  والأداء الايجابي خلال كل من اغسطس وسبتمبر 2019 ، وذلك على الرغم من التراجع خلال كل من الربع الثاني من عام 2019 ويوليو واكتوبر 2019 . وفي ذات الوقت، تعافى مؤشر EGX30 ، مقوما بالدولار الأمريكي، ليسجل معدل تراكمي بلغ 21 ٪ منذ بداية العام، متفوقا على تعافي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي سجل معدل تراكمي بلغ 5 ٪ ، وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري امام الدولار الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، عكست البيانات حتى الربع الثالث من عام 2019 استمرار تعافي الاسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية بعد ان شهدت انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2019 في السوق الثانوي.

اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018

كشف البنك المركزى المصرى عن استمرار اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018 ، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات ، وذلك نتيجة لارتفاع عوائد شهادات الإدخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لآجال ثلاث سنوات فأكثر.

أوضح المركزى أن هذا التحول في هيكل الودائع جاء متماشيا مع عمليات الإسترداد لتلك الشهادات منذ مايو 2018 ، عقب الغاء الإكتتابات الجديدة فيها لدى بنوك القطاع العام منذ أواخر أبريل 2018 .

أشار المركزى الى استمرار معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي، المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي، في التراجع على مدى عامين متتاليين ليسجل انكماشا خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل عام 2012 .

أوضح ، أن ذلك جاء نتيجة عمليات تتعلق بميزانية البنك المركزي ، والتي أدت الي انكماش، في المتوسط، لمعدل نمو فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة.

وفي ذات الوقت، ارتفع المضاعف النقدي، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية الي النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك عقب استقراره بشكل عام للربع السابع على التوالي.

وبحسب المركزى ، فقد جاء هذا الإرتفاع نتيجة انخفاض فائض السيولة كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية.

أشار المركزى الى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بشكل طفيف ليسجل 12.3 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من ذات العام.

أضاف أن ذلك يأتي عقب الانخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017 ليسجل متوسط 11.6 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 ، وهو أدني مستوي له منذ الربع الرابع من عام 2012.

وبحسب المركزى ، فإن هذا الإرتفاع الطفيف جاء نتيجة الزيادة في مساهمة عجز المالية العامة للدولة والذي حد منه جزئي إستمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.

أوضح أن ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة انعكس على ارتفاع التمويل الأجنبي غير المصرفي ، فيما استقرت مساهمة التمويل المصرفي المحلي والتمويل الخارجي بشكل عام.

وفي ذات الوقت، جاء التراجع المستمر لمساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية نتيجة لتدهور المساهمة السالبة لصافي المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية، والتي حد منها جزئي ا تحسن المساهمة السالبة لصافي الأصول  الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.

ومن ناحية أخرى، قال المركزى إن مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص استقرت خلال ذات الفترة بعد أن انخفضت بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019 ، لافتا الى أنه رغم ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018 ، وذلك بعد ان سجل انكماشا خلال عام 2017.

أشار الى أنه بالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي.

أضاف ، أنه على الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير الي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا .

كشف المركزى عن استمرار نخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثالث من عام 2019 ، فيما انخفض معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي خلال ذات الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعا منذ منتصف عام 2018.

خفض الفائدة 2.5% فى أغسطس وسبتمبر 2019 يوفر الدعم المناسب للنشاط الإقتصادي

قال البنك المركزى المصرى إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية لديه بواقع 250 نقطة أساس في إجتماعيها في أغسطس وسبتمبر 2019 يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي، ويظل متسقا مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪ 3 ٪( خلال الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

توقع المركزى ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم الثلاثاء ، أن يستمر دعم الإصلاحات الهيكلية في الإقتصاد المصري لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي.

وفي ذات الوقت، من المستهدف الإستمرار في تحقيق الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة، والذي بلغ 2.0 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 19 / 2018 ، في السنوات المقبلة لخفض مستويات الدين.

وبحسب المركزى ، فإنه من المستهدف أيضا إستمرار انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 7.2 ٪ و 6.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العامين الماليين 20 / 2019 و 21 / 2020 على الترتيب، وأن يستمر انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.

وعلى الصعيد العالمي، أشار المركزى الى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.

أضاف ، في ذات الوقت، ظلت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مستقرة مقارنة بتقارير السياسة النقدية السابقة ، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

ومن ناحية أخرى ، توقع المركزى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الإستهلاك المحلى خلال عامي 2020 و 2021  ، ونتيجة وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي ، من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي.

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يحد شراء عقود التحوط ضد تقلبات أسعار البترول من أثر ارتفاع أسعار البترول العالمية على الموازنة العامة للدولة ، بينما يكون أثر ارتفاع أسعار المنتجات البترولية إيجابي على الميزان التجاري البترولي الذي حقق فائض خلال العام المالي 19 / 2018 للمرة الأولى منذ العام المالي 13 / 2012 .

وبالإضافة الي تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد استمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسة التجارية في تشكيل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 اكتوبر 2019 عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2019 ، وفقا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2017 / 2018 وفترة أساس عام 2018 / 2019 ، والذي يعتبر بداية للسلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.

ولربط السلسلة العاشرة بالسلسلة التاسعة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، والتي كانت وفقا للأوزان المشتقة من بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2008 / 2009 وفترة أساس شهر يناير 2010 ، قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعادة قياس الأرقام القياسية حتى شهر أغسطس 2019 بفترة الأساس الجديدة .

استمر المعدل السنوي للتضخم العام في تسجيل معدلات أحادية للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض إلى 4.8 ٪ في سبتمبر 2019 من 7.5 ٪ و 8.7 ٪ في أغسطس 2019 ويوليو 2019 ، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2012 .

وفي نفس ذات الوقت، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تسجيل معدلات أحادية للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث انخفض إلى 2.6 ٪ في سبتمبر 2019 من 4.9 ٪ و 5.9 ٪ في أغسطس 2019 ويوليو 2019 ، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل له منذ ابريل 2006 . وبالتالي، استمر الفارق بين المعدل السنوي العام والأساسي في الانخفاض في سبتمبر 2019 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2018.

وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس، وقد ظهر التأثير الإيجابي لفترة الأساس خلال الربع الثالث لعام 2019 وبشكل أخص على بيانات التضخم لشهر سبتمبر 2019 ، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم سالب 0.03 ٪ مقارنة بمعدل موجب بلغ 2.5 ٪ في سبتمبر 2018 .

وجاء ذلك نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة خلال عام 2019 ، والتي كانت أضعف من مثيلتها خلال عام 2018 ، حيث ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بمعدل بلغ 20.7 ٪ و 19.4 ٪ خلال عام 2019 مقابل 42.7 ٪و 26.9 ٪ خلال عام 2018 ، على الترتيب.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهم غياب صدمات العرض المؤقتة، التي حدثت في سبتمبر 2018 فى أسعار الخضروات الطازجة، في التأثير الإيجابي لفترة الأساس في سبتمبر 2019  .

كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام .

وقد عكس تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل أساسي الانخفاض المستمر لمعدل التضخم السنوي للسلع الغذائية منذ يونيو 2019 وبشكل ملحوظ في سبتمبر 2019 ، حيث سجل 0.3 ٪ مقابل 6.9 ٪ في أغسطس 2019 ، وهو أقل معدل له تاريخيا .

وقد جاء ذلك مدفوعا بانخفاض مساهمة كل من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة الطازجة.

وفي ذات الوقت، استقر المعدل السنوي للسلع غير الغذائية إلى حد كبير عند متوسط بلغ 8.2 ٪ منذ يونيو 2019 مقارنة بمتوسط بلغ 13.1 ٪ خلال الفترة ما بين يناير 2019 ومايو 2019 .

وفيما يتعلق بأهم التطورات على أساس شهري، عكس التضخم الشهري خلال الربع الثالث لعام 2019 أثر إجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والذي انعكست على أسعار السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا ، خصوصا الكهرباء ومواد الوقود، وأثرها المحدود غير المباشر على أسعار الخدمات، بالإضافة إلى استمرار تسجيل معدلات سالبة لتضخم السلع الغذائية الأساسية في سبتمبر 2019 للشهر الرابع على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار الدواجن بشكل أساسي، وذلك بجانب ارتفاعات محدودة لأسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة.

وقد جاء متوسط الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية الأساسية محليا متماشيا إلى حد كبير مع الارتفاع الشهري لأسعار السلع الغذائية العالمية منذ يناير 2019 ، وذلك عقب التباين بينهما خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2018 نتيجة الارتفاع النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية محليا في ظل إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

وفي سبتمبر 2019 ، جاء معدل التضخم السالب للسلع الغذائية الأساسية عالميا مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الأسماك والدواجن والتي حد منها بشكل جزئي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.