عامر : قانون البنوك الجديد فخر للقطاع المصرفى المصرى
القانون راعى قواعد الحوكمة وتعيين مجالس ادارات البنوك ويتناول العملات الرقمية والخدمات الرقمية
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى ان قانون البنوك الجديد راعى مبادىء الحوكمة ، وتحفيز البنوك على توظيف ادواتها ، فعلى سبيل المثال البنوك وضعت بالمالية العامة للدولة عبر ادوات الدين المحلية نحو 2 تريليون جنيه ، واذا لم تقم البنوك بوضع هذه الاموال بادوات الدين ، لكانت نزلت للاسواق ، واشار محافظ البنك المركزى ان الهدف من القانون هو وضع الاطار للبنوك للاستفادة من هذه الاموال بالشكل السليم عن طريق التوظيف بالاسواق .
واضاف انه فيما يتعلق بتعيين مجالس ادارات البنوك ، فإن القانون القديم كان رئيس مجلس الادارة يقوم بتعيين الاعضاء ، وبالتالى لم يكن هناك دور لحوكمة المجلس فى مراجعة رئيسه ، ومن هنا عملنا فى القانون الجديد على تفعيل الحوكمة واختيار الاعضاء .
واشار إلى أن قانون البنوك الحالى مدته تصل إلى 15 عاماً ، لذلك عملنا على ان يراعى القانون الجديد المستجدات الدولية ومواكبة التطورات ، وذلك لتحفيز البنوك على افتتاح فروع بالخارج ، او اصدار السندات الدولية ، أو افتتاح نشاط بنوك الاستثمار لدعم الاستثمار الاجنبى ، كما يراعى القانون الحكومة ، وعدم تضارب المصالح ، كما تم مراعاة أن لاتكون الادارة ملك شخص واحد بل هناك مراجعة وحكومة والتزام ، والمجالس الرئيسية ترخيص للبنك المركزى .
واوضح ان القانون الجديد وضعنا نظام ابلاغ لحماية من يبلغ عن اى وقائع ، ورخص بنوك التير تو بحيث يكون بنك للمدفوعات فقط او للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط ، وذلك للمساعدة فى تقوية الوساطة المالية والوصول للمجتمع باسلوب جيد .
واشار إلى ان القانون راعى الشفافية فى تسيعر المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بحيث لايكون هناك مغالاة ، ولحماية حقوق العملاء ، وفى حالة عدم رضا العميل ، ويتضمن الحوكمة للبنك المركزى .
واوضح عامر هناك مراعاة لتقنين وضع العملات الرقمية ، ولكن ليست البيتكوين او العملات التى ليس لها بنك مركزى ، بحيث يكون الاصدار له رصيد ، والبنك المركزى يراقب عمله .
واضاف عامر ان هناك بنوك حصلت على تراخيص للخدمات المصرفية الرقمية ، وهناك بنوك تعمل بيوت خبرة لاصدار الخدمات الرقمية ، وبنوك مصر والاهلى المصرى ، اما العملات الرقمية مازالت محل دراسة .
اطلقنا خدمات الهاتف المحمول ولدينا بالفعل 12 مليون عميل ، وتم إطلاق او بطاقة وطنية ، وكارت ميزة ، وهدفنا اصدار 5 مليون كارت ميزة هذا العام ، والمحول بمصر .