“المركزي” : التوقعات تشير لاستقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024

أسعار السلع الأساسية تظل عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس

قال البنك المركزي المصري إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

وتوقع المركزي أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي ، الإبقاء على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 27.75% ، للمرة الخامسة على التوالي.

وجاء قرار اللجنة موافقا لإجماع بنوك الاستثمار والمحللين على تثبيت الفائدة ، على خلفية وجود مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة ، مع استمرار التوترات الجيوسياسية ، وما يتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يمكن أن يتخذ من قرارات في هذا الشأن.

وبحسب المركزي ، فقد جاء هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أوضح أنه على الصعيد العالمي ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

أضاف أنه بينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وقال المركزي ، إنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

أشار إلى أنه على الجانب المحلي توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وبحسب المركزي تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة أوضح المركزي أنه شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 ، مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، لافتا إلى أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

لفت المركزي إلى أن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا ، مثل غاز البترول المُسال “أسطوانات البوتاجاز” والأدوية.

وقال المركزي إن ذلك يأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين ، لافتا إلى أن هذه النتائج ، جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية ، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

تابع المركزي ، أنه في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

ومن جانبها أكدت للجنة أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية ، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.