مفاوضات لتحويل المديونيات الأكثر من 10 ملايين جنيه من البنوك للمركزي
تم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتى تبلغ 31 مليار جنيه
كشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن وجود مفاوضات تجرى حاليا مع البنك المركزى المصرى من أجل دراسة تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.
وأكد اتحاد المستثمرين فى بيان له اليوم، أنه تم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين.
وأعلن الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين، أن هناك نجاحات عظيمة تحققت، وقرارات جريئة غير مسبوقة من طارق عامر محافظ البنك المركزى، والذى تبنى أفكاراً جديدة وقوية وحاسمة يتابعها بنفسه لحل مشاكل الشركات المتعثرة، حيث يتولى رئيس البنك المركزى شخصيا بدعوة 14 شركة يومياً ويترأس الاجتماعات معها لبحث الحلول المتاحة لها.
وأكد هلال نجاح لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزى، حتى الآن في حل مشاكل 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التى تتجاوز 10 ملايين جنيه والتى عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضى، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين.
وأشار اتحاد المستثمرين إلى أن محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، طالب فى وقت سابق بعقد عدة لقاءات مع القيادات التنفيذية، والوزرات المعنية، وبناءً عليه تم عقد اجتماعين على جانب كبير من الأهمية، مع البنك المركزى برئاسة طارق عامر، وبحضور جمال نجم، نائب المحافظ، وقيادات البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلية.
