البنوك الإماراتية تستهدف التوسع بالسوق المصرية من خلال عمليات الإستحواذ

أبوظبى الاول يعلن رغبته فى الاستحواذ على عودة – مصر ، والمشرق الاماراتي يدرس الاستحواذ على حصة الحكومة فى بنك لاستثمار العربى

تستهدف البنوك الإماراتية التوسع فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة عبر الاستحواذ على البنوك المعروضة للبيع ، والتى تعد الفرصة الوحيدة للتواجد بالسوق المصرية ، فى ظل عدم سماح البنك المركزى بمنح تراخيص جديدة.

وكانت مجموعة بنك ابوظبى الاول قد أعلنت ببورصة ابوظبى رسميا عن التقدم للاستحواذ على بنك عودة – مصر ، وذلك بعد إعلان مجموعة بنك عودة اللبنانية عن نيتها ببيع وحدتها بمصر ، واكدت مصادر بالبنك ان البنك المركزى المصرى وافق على قيام البنك بإجراء الفحص النافى للجهالة.

هذا الأمر أكدته أيضا مجموعة بنك عوده قبل أيام حيث أعلنت عن الدخول فى مفاوضات حصرية لبيع عملياتها فى مصر إلى مجموعة بنك أبو ظبى الأول الإماراتية، فى إطار تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزى.

ويعمل أبو ظبى الأول فى مصر منذ 1975 كفرع أجنبى، وله مجموعة من الأفرع فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، والبحر الأحمر.

وعن تحول ابوظبى الأول إلى شركة مساهمة مصرية عقب الاستحواذ على بنك عوده ، قال المصدر إن القرار يخضع لرؤية المجموعة الإماراتية، وتوصيات المستشار القانونى بجانب ضوابط البنك المركزى المصرى.

وأشار البنك أن المباحثات لا تعني إتمام أو توقيع اتفاقية عملية الاستحواذ، مشيرا إلى هذه الصفقة المحتملة ضمن استراتيجيته للتوسع محلياً وعالمياً.

وفى ذات السياق أكدت مصادر أن بنك المشرق الإماراتى يدرس الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى الذى تساهم فيه الحكومة المصرية بحصة 91.42 %، تبعا لتصريحات مصادر مقربة من البنك.

اضافت المصادر ان البنك الإماراتى ابدى اهتمامه للاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربى فى اطار رغبة البنك للتوسع فى السوق المصرية.

وتأسس بنك الاستثمار العربى عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزى المصرى، وبدأ نشاطه عام 1978 برأسمال 40 مليون دولار، وتمت زيادته إلى نحو مليار جنيه عام 2016.

وبنك الاستثمار العربى مملوك بشكل شبه كامل للحكومة المصرية عبر بنك الاستثمار القومى الذى يستحوذ على حصة نسبتها 91.42%، إلى جانب حصة 8.58% يملكها اتحاد الجمهوريات العربية.

وفى ابريل 2019اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، زيادة رأسمال البنك المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه، ليرتفع إلى 1.840 مليار جنيه، بهدف دعم المركز المالى والقاعدة الرأسمالية وزيادة القدرة التنافسية فى السوق المصرفية.

وبنك المشرق الإماراتى هو أحد 5 بنوك إماراتية تعمل فى السوق المصرية بجانب بنك الإمارات دبى الوطنى وأبوظبى الأول ومصرف أبوظبى الإسلامى، والاتحاد الوطنى.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى فى تصريحات سابقة إن الصندوق تلقّى عروضا من مستثمرين أجانب، لم يسمّهم، لمشاركته فى صفقة تستهدف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى ورفع رأسماله ليتوافق مع قانون البنوك الجديد.

وحدد مشروع قانون البنوك الجارى مناقشته فى مجلس النواب مبلغ 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المحلية العاملة فى مصر.

ووفقا لقانون البنوك الجديد فإن البنوك ملزمة بزيادة رؤوس أموالها الى 5 مليارات جنيه للبنوك العامة والخاصة ، و 150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية .