قمة أسواق المال تناشد المركزي والرقابة المالية بتسهيل الإجراءات المشددة على شركات التمويل غير المصرفي
قال ماجد شوقي، رئيس شركة بلتون المالية القابضة ، إنه لا شك أن التمويل في العموم من قبل الشركات غير المصرفية نما في الفترة الأخيرة، وفي مختلف القطاعات، فلا يمكن المساواة بين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.
جاء ذلك رداً على تساؤل خالد أبو هيف مدير الجلسة الثانية من قمة أسواق المال الخامسة، التي نظمتها شركة ميديا أفينيو برعاية ” بنوك واستثمار”، عن دور المنافسة الشديدة وتأثيرها على فرص النمو في أسواق المال في ضوء تنامى الطلب؟
حيث دار النقاش بالجلسة حول اتجاهات المنافسة في سوق الأدوات المالية غير المصرفية، وسط تنامى أعداد الشركات، والطلب المتزايد على التراخيص، وتضاعف عدد اللاعبين بالسوق، وبناء القدرات في أسواق المال، وتوقعات زيادة الاندماجات والاستحواذات بالقطاع المالي غير المصرفي، وأهمية التكنولوجيا والشمول المالي بالنسبة له، وعقبات المنح والتحصيل، وأدار الجلسة خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي.
وقد أضاف شوقي: إنَّ شركة بلتون حالها كغيرها من العاملين في السوق تتجه نحو تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، سعياً وراء هدف أساسي هو تنمية الأرباح، وتقليل مخاطر إدارة الأصول وبنوك الاستثمار المرتبطة بتقلبات السوق.
أوضح أن كل قطاع استغرق فترة زمنية معينة حتى اكتسب نقطة استقرار، ولا يعنى ذلك وصوله إلى نقطة نضج أو نقطة يكتفي عندها السوق، وإن كان دخول المؤسسات المالية غير المصرفية في المجال أضاف طابعاً مختلفاً عبر دورة أعمال أكثر جاذبية، مع خدمة مختلفة للعميل، أياً كان للتأجير أو التمويل العقاري.
قال إن بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات لديها مرونة كافية للتعامل مع مواقف كثيرة، لاستكمال دائرة الأعمال في شأن التمويل، التالي حال حدوث أزمة بالسوق أو تواجد منافس قوى، تستطيع إخراج نفسها بسرعة من الأزمة، لاعتمادها على التمويل الذاتي لإصدار السندات، وصولاً إلى زيادة رأس المال.
وذكر خالد أبوهيف مدير الجلسة، أنه بالنظر إلى التاريخ، سنجد أن البنوك هي التي بدأت الإقدام على إنشاء شركات التمويل غير المصرفية، ثم وجدت الشركات المالية غير المصرفية، وبدأت تتزايد الأعداد، فماذا عما يعرف بـ«بناء القدرات» في سوق المال، وتساءل.. هل كوادر السوق تستطيع إدارة هذا العدد الكبير في ظل التنافسية؟
أجاب خليل البواب، الرئيس التنفيذي لمصر كابيتال للاستثمارات بأن فكرة «بناء القدرات» مهمة، وأحتاج للتعليق على بعض الأفكار التي تدور حول زيادة الطلب على التمويل غير المصرفي، وأنا أعترض عليها، خاصة مع النظر إلى حجم تزايدها في الأسواق العالمية وفي مصر ضئيل جداً.
أوضح أن بنوك الاستثمار تعطى سلاسة في التعامل بالسوق، وفي الوقت نفسه هي بمثابة نشاط للتمويل غير ال، ما يستكمل دائرة الإقراض في النهاية للأسواق بصورة عامة.
أضاف: «يجب النظر لتلك الجزئية من منطلق مختلف، وهو إتاحة كل المنتجات الاستثمارية وجميع الاحتياجات التمويلية بجميع أشكالها، والتركيز يكون على المشروعات الصغيرة مثلاً في مبادرات البنك المركزي».
تابع أن «شرائح معينة تحتاج إلى التمويل غير المصرفي، والإيمان بذلك حفز البنوك لإنشاء مؤسسات مالية غير مصرفية».
قال مدير الجلسة، إن الشروط مثلاً على شركات التأجير التمويلي التي يطلبها البنك المركزي ترتكز على امتلاكها نسبة من محفظتها كمخصصات واحتياطيات، لمجابهة تعثر العملاء، وهذا يمثل تحدياً للشركة، فهل يمكن تلبية احتياجات «بناء القدرات» لنمو قطاع التمويل غير المصرفي وفقاً للتشريعات المصرية ونوعية العاملين في السوق؟
أوضح ماجد شوقي، أن الموضوع يجب تقسيمه على قطاعات في التمويل، وأي فرد أو مؤسسة ترغب في تأسيس شركة تمويل عقاري، لا تجد صعوبة في تعيين خبرات من المجال، إذ إنه بدأ في عام 2002، بعكس التمويل الاستهلاكي، الذي تضعف فيه الخبرات المتراكمة لحداثته نسبياً.
أضاف: «أعتقد وجود نقلة نوعية في تراكم الخبرات لدى المؤسسات العاملة حالياً والجديدة، والقادمة من مجتمع ريادة الأعمال عبر أفكار الشباب في تطبيقات التكنولوجيا لتقديم خدمة مختلفة، وإن كان في بعض الأحيان توجد قيود على بعض الخدمات».
أوضح أن دخول الشباب في طرق التمويل والوصول إلى العملاء والتعرف عليهم، والتقييم بصورة مختلفة وجديدة تمثل نقلة جيدة لقطاع التمويل غير المصرفي نحو الأمام.
أضاف أن أي شركة ترغب في دخول السوق يجب أن تطوع أساليبها مع الأفكار الجديدة لتحقيق عامل النجاح.
قال «أبوهيف»، إن قطاعاً مثل السمسرة في الأوراق المالية، في أوائل تسعينيات القرن الماضي ظهرت مبادرات من شركات كثيرة للتراخيص وظهر نحو 140 شركة، وارتفعت المنافسة، ما دفعها للتفريط في نسبة العمولة لدرجة كبيرة.
وأضاف: «بنظرة إلى شركات السمسرة حالياً، فإن الوضع بالنسبة للمستثمرين ليس مربحاً، فما هو الوضع في التنافسية بشأن القطاعات الأخرى مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي؟».
أجاب خليل البواب، أن التكنولوجيا هي كلمة السر حالياً، ونحن كشركة نتوسع في هذا المجال، فلا نملك غير التوسع في مجال التكنولوجيا، رغم انخفاض هوامش الربحية لشركات السمسرة.
قال إن التكنولوجيا والشمول المالي يمثلان الحلول الأفضل لتحسين الوضع في الاسواق المالية عموماً، وأيضاً من جانب الاستثمار والتمويل، فالشباب لا يفكرون خارج التكنولوجيا حالياً، وأيضاً كبار السن مع تطور الأسواق.
وأضاف أن من الممكن أن ترجع أسباب ضعف ربحية شركات السمسرة إلى تدنى قيم التداول ذاتها، وهذا منطقى في بعض الأحيان، وفي النهاية يجب أن يهتم متلقى الخدمة بالجودة وليس سعرها، الذي يحصل عليها به من شركات تداول الأوراق المالية.
أوضح أن توفير شركة السمسرة خدماتها بأسعار منخفضة لا يضمن جودتها، وينطبق ذلك على السمسرة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول، وللأسف وصلنا لمرحلة حرب أسعار.
تابع: يجب توضيح القيمة المضافة من الخدمة، والتعامل وفقاً لذلك، وليس مجرد الاهتمام بأسعار الخدمات، إذ يمكن أن يأتى ذلك على حساب نوعية الخدمة وجودتها، والتي بالتأكيد ستتأثر سلباً.
مثل قائلاً: «إذا عرضت علىَّ شركة ما تقديم خدمة بخصم 50% مثلاً، سأفكر 100 مرة قبل التنفيذ، لأن ذلك بالتأكيد سيؤثر على الخدمة التي سأتلقاها، واختلف مع هذا الوضع، ويجعلنى أتخوف من عمليات تخفيض الأسعار، وحتى إذا كان بناء القدرات يواجه مشكلات كثيرة، فيمكن تفادى ذلك عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة».
أشار مدير الجلسة، إلى أهمية التفريق بين الإقراض والخدمات التمويلية المصرفية الأخرى، وتساءل عن ما يمكن تقديمه لزيادة حجم ذلك السوق؟
أضاف: «على مستوى إطلاعى على أحجام المحافظ والعملاء، فإن النتائج التي تصدرها الرقابة المالية تدور حول متوسط أعداد العملاء في شركات الوساطة وإدارة المحافظ تتراوح من 80 إلى 120 عميل: وتتوزع قيمة الأصول التي يمتلكها العملاء إلى 20% يمتلكون 80% من إجمالي الأصول المدارة، و80% من العملاء يمتلكون عقود الإدارة».
تابع: «المشكلة قطاعية، فإذا كانت الأصوال العقارية لا تتوزع كنسبة لمنح القروض، لكنها كضمانة تسمح للمحفظة بأن يشكلها القطاع العقاري بشكل كبير، ومع انخفاض أعداد العملاء، فماذا يمكن أن نقدمه لفتح السوق والانتشار في المحافظات مثلما هو الحال بالنسبة للتمويل المتناهي الصغر؟».
قال ماجد شوقي، إن الحديث هنا يدور عن التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالدرجة الأولى، إذ إن التمويل العقاري الحقيقى وتواجد بياناته، جزء كبير منه شراء محافظ، التالي فمسألة نمو التمويل العقاري في إطار المحافظة على هوامش الربحية والتوسع في المحافظات بها شقان، الأول يرتبط أكثر بالمطور العقاري في المحافظات، أكثر من ارتباطها برغبة مواطن في الحصول على شقة عبر التمويل العقاري».
قال إن تكلفة التمويل العقاري مرتفعة مؤخراً، وهذا تحدٍ كبير، لكن إذا افترضنا وجود مطور عقاري أنشا منطقة جديدة في جنوب الصعيد، سنجد أن القطاع سينمو بصورة غير مباشرة.
أضاف: «قد تكون تلك الطريقة ليست المثلى لتنمية العقارات في المحافظات، لكن هذا الوضع الذي يمكن أن أتصوره حالياً».
تابع شوقي: بالنسبة للتأجير التمويلي، يوجد حالياً انخفاض كبير في هوامش الربحية نتيجة التنافسية، وأعتقد أن ذلك رهن انتعاش القطاع الخاص مرة أخرى، فبدلاً من تمويل الشركة لمجرد الإنفاق يورأس المال العامل، إلى الإنفاق الرأسمالي.
أضاف: «أعتقد أن الضغط على أسعار التأجير التمويلي والربحية مرتبط بانكماش القطاع الخاص».
قال خليل البواب، إن القطاع الخاص أهم عوامل النمو بالنسبة للاقتصاد، وبالنظر إلى البنوك التجارية حالياً بها نسب قروض لا تتعدى %35 مقابل الودائع، رغم انخفاض أسعار الفائدة الأخيرة، وطالما لا توجد رغبة في توسعات رأس المال بصورة كبيرة، ستكون تلك هي العقبة.
أضاف «انطباعنا في بداية 2020 كان عن زيادة الطلبات على تنمية رأس المال، لكن انتشار مرض كورونا والتغيرات الاقتصادية وانخفاض أسعار البترول ستضع عبئاً على ذلك، والشكوك كثيرة في ذلك الشأن».
وقال «دولة مثل لبنان دخلت مرحلة الإفلاس، ونتعامل مع ذلك كأنه لم يكن، وسط الأزمة العالمية الاقتصادية حالياً وهو انتشار فيروس كورونا، بعكس الماضي، والذي سيكون حدثاً جللاً حال عدم ظهور فيروس كورونا».
الرؤية كانت إيجابية بداية العام، لكن الظروف الحاصلة مؤخراً تتطلب إعادة النظر في الرؤى كاملة.
ما توقعات ظهور نمط الاندماجات والاستحواذات بين شركات التمويل غير المصرفي وسط الأزمات الحالية؟ أم هل يكون الاكتفاء بشراء المحافظ بين بعضهم؟
أجاب خليل البواب، أن الإقراض الرأسمالي متوقف تقريباً في الفترة الأخيرة منذ 2011 حتى العام الماضي، ويرجع ذلك إلى التسعير وعدم وجود احتياجات لتمويل توسعات، وكانت أغلب الاحتياجات متوجهة نحو رأس المال العامل، لكن الوضع تغير مع نهاية 2019، بإصدارات أدوات الدين والتوريق والصكوك.
وقدر قيمة سوق السندات حالياً بنحو 8 مليارات جنيه، وبلغ إجمالي إصدارات السندات العام الماضي نحو 9.7 مليار جنيه، وفي 2018 بلغ 5 مليارات جنيه، وفي 2017 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه.
قال إن انخفاض أسعار الفائدة عامل مهم في ذلك، مع تنمية التكنولوجيا وتوطين الشمول المالي، مع الاهتمام بتنمية وعى المستثمر خاصة بأدوات الدين، وتوجد مؤسسات تعمل على زيادة الوعي لدى المُصِدرين، بأهمية أدوات الدين، ورجوعها على ميزانيات الشركات.
أوضح أن الشركات اهتمت أكثر بالتأجير التمويلي والاقتراض البنكي الفترة الأخيرة، لكن أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد تنوعاً في إصدار السندات منها التوريق والصكوك، ولا يعنى ذلك توقف الأنواع الاعتيادية للتمويل.
وقال إن الاندماجات والاستحواذات، منطقى أن تحدث في القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وقد يحدث طلب كبير في السوق في بعض المناطق الجغرافية لكن في بعض المناطق الأخرى لن يحدث، وهو ما يجب تغييره للتحول إلى نقطة النجاح.
وذكر ماجد شوقي، أن فكرة حدوث الاندماجات والاستحواذات مستبعدة في المستقبل القريب، وإن أصيبت أعمال الشركات بالتباطؤ، وذلك لحين الوصول إلى درجة نضج معينة.
وأضاف أن أرباح الشركات مع مرور الوقت ستشهد طفرات، والجميع يرى أن الفترة الماضية مع انكماش القطاع الخاص وتوقعات تباطؤ النمو كفترة مؤقتة، ستعود الأمور لنصابها مرة أخرى.
القطاع الخاص يتخبط بشكل سنوى من عام 2008، والعودة للمستوى الطبيعى على مستوى التمويل والأسواق والطروحات يمكن أن يبنى عليها تفاؤلات جيدة ومراهنات كبيرة.
أضاف «شوقي»، أن بالنسبة لنشاط التخصيم، فاللافت للنظر، أنه متواجد منذ فترة طويلة مثل التأجير التمويلي، وإن كان وجوده بصفة رسمية غير واضح، لكن بعض الممارسات تعد تخصيماً مثل شراء محفظة من شركة أخرى أو مطور عقاري ويتم تخصيمها، هي نوع من أنواع التخصيم، لكن لا يندرج تحته بصورة رسمية».
وذكر أن التخصيم سيبدأ التواجد بدرجة كبيرة في الفترة المقبلة؛ بسبب الاتجاه الجديد نحو الأوراق المالية غير النقدية، والتشريعات الجديدة ستخدم دورة الكاش في الشركات خاصة الصغيرة منها.
قال مدير الجلسة، إنَّ ذلك سيضع على الشركات ضغوطاً في المخاطرة حال التعامل مع عميل واحد في أكثر من نشاط، ويجب أن يكون التعامل على مستوى أعلى من الاحترافية، خاصة أن أغلب شركات التأجير التمويلي تطلب رخص تخصيم.
ماذا يحتاج المنح «الإقراض» والتحصيل من الحكومة في الفترة المقبلة؟
رد خليل البواب، بأن الإلكترونيات، ومبدأ اعرف عميلك يحتاج للتواجد في مكان مع العميل لإنهاء الإجراءات، وبمجرد توفير الإجراءات الإلكترونية وربط المنظومة عبر الرقم القومي للعميل وحسابه الجديد، سيكون التوجه الأفضل لاستخدام التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى العملاء بسرعة وبتكلفة أقل.
أوضح «البواب»، أن التحصيل باستخدام التكنولوجيا موجود بشكل ما حالياً، وتوجد آليات كثيرة وسهلة، لكن المشكلة في المنح وليس التحصيل.
على العكس، يرى ماجد شوقي، أن المشكلة في التحصيل وليس المنح، فالمنح يوجد به طرق لتقييم العميل بصورة غير تقليدية مثل استخدامه خدمات معينة مثل المحمول، لكن التحصيل قد يكون عائقاً في بعض الحالات، وإجراءات تستغرق فترات طويلة.
أوضح أن التحصيل ليس نقداً فقط، فحال التعثر مثلاً في السداد، قد تفشل الإجراءات بسبب وجود محامٍ متمكن من عمله، وكذلك الوضع في التأجير التمويلي يواجه تحديات هو الآخر، والتمويل الاستهلاكي مثلاً منها تدنى نسب عدم السداد بصورة كبيرة، لكن المشكلة في التحصيل ويحتاج لطرق سهلة وسريعة.
أضاف أن الحكومة يمكنها تسهيل إجراءات تنفيذ الحجز حال التعثر، ما يجعلها تعوض الحصول على ضمانات مسبقة قبل المنح، والذي يمدد فترة الحصول على التمويل، ويرجئ الأعمال، ويجب تغيير ذلك.
وسأل أحد الحضور في المؤتمر عن الفرص القوية في القطاع الفترة الماضية، وتحدث عن فكرة التغير النوعي في المنافسة، وأن البنوك التجارية اكتشفت أخيراً فكرة الكنز الذي يتحرك في السوق، فهل شكل المنافسة قد يختلف الفترة المقبلة مع دخول البنوك التجارية، خاصة أن دخول البنوك في الاستثمار المباشر لم يكن موفقاً رغم وجود بعض نسب النجاح.
رد مدير الجلسة، بأن التكالب في الاستثمار يغلق الفرص بدلاً من تنميتها، فكل مهنة لها مخاطر، لكن بعض الأحيان يتطلب الأمر وجود خريطة لحجم القطاعات مثل التأجير التمويلي وخطة مستقبلية في ضوء ظروف معينة لتحقيق الأهداف المستقبلية لكل قطاع.
أوضح أن التأجير التمويلي أغلبه شركات، ونتفاجأ في بعض الأحيان أن البعض لا يفهمون ما هو التأجير التمويلي رغم أنهم يشغلون استثمارات كبيرة.
ناشد مدير الجلسة، البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، تسهيل الإجراءات المشددة على شركات التمويل غير المصرفي. وقال إن التنظيم والإجراءات الزائدة على الحد، خطوات تعرقل ولا تنمى، فالبنوك تحصل على ودائع وتقدم ائتمان وتعمل بطريقة محددة، وشركات التمويل المتناهي تخاطب المحافظات مثلاً، لذا يجب مراقبة عملية التمويل فقط.
أضاف خليل البواب، أن الهدف ليس الحصول على حصة سوقية من القطاع الخاص، لكن الأهم هو زيادة حجم السوق في التمويلات على مستوى الشركات والأفراد، ما يدعم خلق شراكات قريباً بين القطاعين العام والخاص الفترة المقبلة، لزيادة حجم السوق، الصغير الذي يصغر كل يوم بحسب وصفه.
تابع أن المنافسة أصبحت على التسعير في الفترة الحالية، وهذا بخلاف الماضي، فالمستثمر في السابق لم يكن ينظر إلى عمولة شركة الاستثمار بأي حال من الأحوال بعكس ما يحدث حالياً.
أضاف ماجد شوقي: من وقع خبرتي طوال السنوات الماضية، رأيت مؤسسات تبدأ بنفسها دون دعم بنوك، وتحقيق النجاح أساساً يعتمد على الإدارة، فهل هي متمكنة من أدواتها لدرجة فصل نفسها عن إدارة البنك وتعمل مستقلة رغم امتلاك البنك لها؟، لكنها ليست في حاجة للارتفاع إدارياً مع البنك.
أوضح أن قيادة البنك إذا تفهمت آليات السوق ومخاطره، ستعرف أن التفرقة بين الإدارات ستكون أفضل لتحقيق النجاح، والحكم في النهاية في يد إدارة البنك.
قال مدير الجلسة، إن الإدارة الفنية أيضاً يوجد لها دور في ذلك، وتوجد منتجات كثيرة في الخارج لم تطبق في مصر بعد، ويجب تنمية إدارات تطوير الأعمال لزيادة حجم العمل بما يمكنه من فرض نفسه على الواقع.
