إتش سي : خفض الفائدة يحفز الإستثمار الخاص والإستهلاك المحليين
توقعت انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر
تتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية ، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا
على المدى القصير سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما يحسن معدلات التنفيذ والتسليم
قالت مونيت دوس محلل الإقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار ، إن قرار البنك المركزي بتخفيض لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس جاء أعلى من توقعات الشركة بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.
ترى دوس أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستثمار الخاص والإستهلاك المحليين ، حيث ترى هذين العاملين هما المحركين الرئيسين للإقتصاد في الفترة القادمة ، كما ترى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.
وبحسب دوس ، فإن القرار سوف يؤثر إيجابيا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا.
أوضحت أن معدل التضخم في فبرايرالذي سجل 5.3% على أساس سنوي جاء أفضل من توقعات الشركة ، التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي ، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020.
تتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من التوقعات السابق عند 6.6% .
ترى إتش سي أن وصول سعر برينت لـ 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة.
أشارت الى أنه بتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار ، مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية.
أضافت ، أنه باحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.
” بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 % و باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99% مقارنة بـ 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الإعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا” ، بحسب دوس
أضافت ، ” لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018″.
تتوقع إتش سي أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية ، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا.
وقالت مونيت دوس ، ” نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019″.
” في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان ” أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاع في تقييماتنا مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا ” بحسب دوس
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري تتوقع إتش سي أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار ، مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين.
أضافت ، ” مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة”.
أشارت دوس الى أنه على المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما يحسن معدلات التنفيذ والتسليم ، وذلك في ضوء توقع الشركة لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة.
ترى أن الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير نظرا لارتفاع ديونهما ، كما تتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل.
وبالنسبة للقطاع الإستهلاكي ترى إتش سي أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستهلاك الشخصي ، والذي بالتأكيد سوف ينعكس ايجابيا على مبيعات الشركات الى تقع تحت تغطيتها ، لافتة الى أنه لاتزال تتوقع تحسن أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية أساسية أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلع استهلاكية غير أساسية بسبب تأثر الأجور وحذرالمستهلكين مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.
” نرى أنه من المبكر ان نشهد تحسن في سوق السيارات نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا” ، بحسب دوس
أضافت ، أنه بالنسبة للطلب على السجاد فاننا نرى أنه يتأثر سلبا نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين ، والذي شهد تراجع في 2019 على أساس سنوي.
ترى إتش سى ، في ضوء خفض أسعار الفائدة ،أن شركات القطاع الإستهلاكي التى تقع تحت تغطيتها سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون باستثناء شركة الشرقية للدخان نظرا لأنها في موقف صافي نقدي.
ومن ضمن شركات المواد الإستهلاكية الأساسية تحت تغطيتها، ترى إتش سي أن شركتي جهينة و دومتي سوف تستفيدان ، نظرا لارتفاع ديونهما ، ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية.
أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلع إستهلاكية غير أساسية ، لا تتوقع إتش سي أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو).
وفي إطار تغطيتها للقطاع الصناعي، ترى إتش سي أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك ، مما سوف يترتب عليه خفض في تكلفة ديونها بما يتراوح مابين 500-550 مليون جنيه مصري ، إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفر على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق ، حيث أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لأرقامنا.
