“فيتش”: قرار المركزي المصري بخفض الفائدة 3% “خطوة جرئية”
وصفت مؤسسة فيتش العالمية قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% بالخطوة الجريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت المؤسسة في تقرير لها اليوم أن مستوى تخفيض الفائدة جاء أكبر من توقعاتهم لعام 2020 ككل بما يجعله عامل تحفيز كبير للاقتصاد المصري.
أوضحت أنه من المتوقع أن يزيد هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي.
واعتبرت المؤسسة قرار المركزي بمثابة خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى “البيئة الخارجية الصعبة الحالية”، في ظل الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي بسبب تفشي مرض “كوفيد 19” المستمر.
توقعت “فيتش” أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع عند 1.5% في 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس والذي يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يجعل إجراءات المركزي خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
كما توقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.4% خلال العام المالي لحالي 2019/2020، على أن يتسارع إلى 5.8% في 2020/2021.
كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع طاريء الاثنين الماضي خفض أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 10.25% و9.25% على التوالي، وهي أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2016.
