تعرف على الفئات المستثناة من حدود السحب والإيداع بالبنوك
صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن قرار وضع حد على السحب والايداع بالبنوك وماكينات الصرف الآلي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من تداول الأموال النقدية والدفع نحو زيادة الاعتماد على الوسائل الالكترونية في التعامل النقدي بالاسواق.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن القرار الذي سيتم تطبيقه بشكل مؤقت في ضوء الاوضاع الاستثنائية الحالية لن يتم تطبيقه على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها أو الايداعات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وبترول والتي سيتم قبولها بدون حد اقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي.
أضاف أنه سيتم قبول إيداعات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، على أن تقبل أيضا الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.
أشار إلى أنه في حال تجاوز أي شيك مقدم مبلغ عشرة الاف جنيه يتم صرفه فقط عشر ألاف جنيه نقدا على أن يتم فتح حساب للعميل ويودع فيه بقية المبلغ المستحق بالشبك أو يتم تحويل باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولات أو يتم تجزئه صرف الشيك على عده ايام بحسب قيمة الشبك وبحسب قواعد الصرف.
أشار إلى أنه يسمح أيضا للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، كما يسمح لهم بسداد أي التزامات عليه من اعتمادات أو خطابات ضمان وغيرها.
كان البنك المركزي قد أصدر قرارا مؤقتا بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، مع وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
أكد المركزي أن القرار يأتى فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية ومقدرة ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
كما أكد المركزي حرصه على سلامة كافة المواطنين داعيا الجميع إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع،.
تجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.
