بالإنفوجراف.. تعرف على دور القطاع المصرفي فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”
ألقت أزمة فيروس “كورونا” بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي تأثر سلباً بشكل كبير، وقد تبنت مصر خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة لتخفيف تأثير ها على المواطنين وعلى مختلف قطاعات وكيانات الدولة.
و نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة “كورونا”، تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلاً عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.
وبشأن التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة، أبرز الإنفوجراف، أنه تم عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، وتم خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وذلك في 16 مارس 2020، مقارنة بـ 12.25 على الإيداع، و13.25 على الإقراض في 20 فبراير 2020.
ورصد الإنفوجراف، إصدار بنكي مصر والأهلي شهادتي “ابن مصر” و “الشهادة البلاتينية السنوية”- مراعاة للبعد الاجتماعي للفئات التي تعتمد على العائد من تلك الشهادات- حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً، طوال مدتها البالغة 12 شهراً على أن يصرف العائد شهرياً للشهادة التي تبدأ فئاتها من 1000 جنيه، ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص الطبيعيين فقط، علماً بأنه تم تجميع 30 مليار جنيه خلال أسبوع، 90% منهم تحويلات تمت من خلال حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية.
وجاء في الإنفوجراف، أنه تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، حيث بلغ إجمالي القروض غير الحكومية حتى ديسمبر 2019، لكل من القطاع الصناعي 432.1 مليار جنيه، و389.7 مليار جنيه للقطاع العائلي، و353.5 مليار جنيه للقطاع الخدمي، و145.3 مليار جنيه للقطاع التجاري، أما القطاع الزراعي فقد بلغ إجمالي القروض 26.3 مليار جنيه.
وأوضح الإنفوجراف، أن مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، هذا إلى جانب حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية.
كما أكد الإنفوجراف أنه تم منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، كما يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقاً لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل، وكذلك يجوز للبنك – كإجراء استثنائي – تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد، فضلاً عن السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك أخر، بجانب إصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي لتصبح 10 ألاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات بفروع البنوك، و5 ألاف جنيه بماكينات الصراف الآلي مع بعض الاستثناءات.
ورصد الإنفوجراف، تعديل الحدود القصوى لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 30 ألف جنيه يومياً، و100 ألف جنيه شهرياً، وذلك للأشخاص الطبيعيين “عملاء البنك الحاليين”، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريون تم تعديلها لتصبح 40 ألف جنيه يومياً، و200 ألف جنيه شهرياً، فضلاً عن تعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10%، وهي مبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
