إنفراد ..الحكومة تعتزم إقتراض 610 مليارات جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال الـ 3 أشهر القادمة
وزارة المالية : إصدار عطاءات أذون خزانة بقيمة 522 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 88 مليار جنيه خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2020
كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة توسيع عملية الإقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال الربع الثانى من 2019 ، أى الربع الأخير من العام المالى 2020/2019 .
ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 610 مليارات جنيه خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2020 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق ادوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الاطلاق .
وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 522 مليار جنيه ، وإصدار 26 عطاء سندات خزانة بقيمة 88 مليار جنيه .
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر أبريل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 186 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 186 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 238 مليار جنيه فى شهر يونيو.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 113.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 131 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 137.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 140 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر مارس 2023 ، بقيمة 22.5 مليار جنيه ، وسندات أخرى لأجل 5 سنوات تستحق فى مارس 2025 ، بقيمة 24.5 مليار جنيه.
كما تطرح المالية سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى مارس 2027 بقيمة 19.5 مليار جنيه ، و سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى شهر مارس 2030 بقيمة 21.5 مليار جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
