التفاصيل الكاملة لتطورات إحتياطي النقد الأجنبي فى مارس 2020
المركزي : إحتياطي النقد الأجنبى يستوعب صدمات الأسواق الدولية ويسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020
البنك فى بيان له : استخدمنا 5.4 مليار دولار الإحتياطى في مارس من لتغطية إحتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ولضمان إستيراد سلع إستراتيجية، وسداد الإلتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية
5.334 مليار دولار تراجعا فى رصيد العملات الأجنبية و70 مليونا انخفاضا فى قيمة الذهب المدرج بالإحتياطي
قال البنك المركزي المصري إنه إلتزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية ، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار من إحتياطي النقد الأجنبي لتغطية إحتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى ، وتغطية تراجع إستثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية ، بالإضافة الي سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
أضاف البنك ، فى بيان له مساء الثلاثاء ، ” هكذا تأكد أن التزايد القياسي الذى تحقق لاحتياطي النقد الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ، ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار ، لأول مرة في تاريخ مصر ، كان أحد أسس ثبات واستقرار الإقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الأقتصاديات العالمية”.
أوضح أن هذا الإحتياطى وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة ، وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى ، بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته ، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وبحسب المركزي ، فإنه رغم التغيير في الاحتياطى الذي حدث خلال شهر مارس ، فإنه قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية ، التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
أشار الى أنه ، ترتيبا على ما سبق ، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ، والذي ساندته القيادة السياسية ، شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
أكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية الإقليمة والداخلية ، وأنه سوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ علي الإقتصاد المصري ، وما شاهده من نجاح خلال السنوات الاخيرة .
وبحسب البيانات التفصيلية عن أرصدة الإحتياطى ، فقد إنخفض رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنحو 5.334 مليار دولار، ليصل الى نحو 36.399 مليار دولار بنهاية مارس ، مقابل 41.733 مليار دولار بنهاية فبراير .
كما تراجعت قيمة رصيد الذهب المدرج في الإحتياطى بنحو 70 مليون دولار، لتصل الى نحو 3.518 مليار دولار، مقابل نحو 3.588 مليار دولار ، فيما بلغ رصيد حقوق السحب الخاصة 193 مليون دولار، مقابل 192 مليون دولار ، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 2 مليون دولار.
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية شهر فبراير 2020 ، عندما سجلت 45.510 مليار دولار.
وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، محققا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار.
وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر. ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبى وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
