بلتون تتوقع خفض أسعار الفائدة مجددا في الاجتماع القادم للبنك المركزى

توقع بنك الاستثمار بلتون خفض أسعار الفائد بين 50 الى100 نقطة أساس من جانب البنتك المركزى المصرى خلال الاجتماع الذي ستعقد لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس 2019 .

اوضحت بلتون فى مذكرة بحثية لها يوم الاثنين أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على نظرتها المستقبلية للتضخم ، مشيرة الى انها تحافظ على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

” نكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019 ، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ” ، بحسب بلتون

اشارت الى ان رؤيتها بخفض الفائدة تعتمد على عدة عوامل ، اهمها استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية ، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية.

” في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثله في تغيير سنة الاساس ، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر ٢٠١٨ ، مما دفع البنك المركزي المصري الي تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021 ، ونتوقع أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية ، والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة ، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة ” ، بحسب بلتون

اضافت ان مهمة البنك المركزي تتمثل في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم ، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي ، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه ، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.

وبحسب بلتون ، فإن استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت يؤكد تجدد شهية المستثمرين ، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية ، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية ، وهو عامل آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

ترى بلتون فرصاً محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة ، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية علي التحول الي أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019 ، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام.

أكدت أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير 2019 كان بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية ، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.

وكان التضخم العام السنوي قد شهد ارتفاعا بنسبة 14.4% في فبراير ، مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019 ، متجاوزاً توقعات بلتون عند 13.5%. وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير.

ترى بلتون ان هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 7.4% على أساس شهري مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019.

في الوقت نفسه، ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9% مقابل 7.6% الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة الاساس.

وارتفع المعدل الشهري للتضخم بنسبة 1.7% من 0.6% في يناير، بارتفاع عن توقعات بلتون عند 1% ، وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% في يناير.