ستاندرد آند بورز تثبت تصنيفها الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

المؤسسة الدولية تؤكد قدرة الإقتصاد المصري على تجاوز الصدمات

أبقت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لمصر عند( بي بي + ) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستحد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الاقتصاية والخارجية المؤقتة.

وذكر تقرير للمؤسسة  ، صدر مساء الجمعة ، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، إن الإقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات ، ما يجعل إحتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة ، على أن يعاود الإقتصاد المصري إنطلاقه ، متوقعة تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات ، بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد.

ومن تلك الإجراءات التى اتخذها المركزي خفض معدلات الفائدة الاساسية بنسبة 3 % ، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة بفائدة مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قرر المركزي تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملاء البنوك من الأفراد والشركات ، بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين ، والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.