صندوق النقد العربي : القطاع المصرفي المصري يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وقوة ملاءته المالية

أكدت دراسة لمجلس محافظى المصارف المركزية الصادرة عن صندوق النقد العربي حول جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الحد من تداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي أن القطاع المصرفي المصري الذي يمثل نحو 90 في المائة من النظام المالي، بدرجة عالية من الاستقرار، حيث يتميز بوفرة السيولة والملاءة المالية المرتفعة، مما جعله قادر على مساندة الاقتصاد المحلي في امتصاص العديد من الصدمات في الاونة الأخيرة مع الاسمرار في دوره الاساسى في الوساطة المالية وتمويل النمو الاقتصادى.
أكد التقرير على أن القطاع المصرفي المصري أظهر مدى صلابته وقدرته على مواجهة الأزمات ألا أن بعض التحديات قد ظهرت في ظل مستجدات فيروس كورونا، حيث ارتفعت التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ المالية، بالإضافة إلى تراجع اداء تأثرا اسواق المال حول العالم، ايضا هناك قطاعات اقتصادية تضررت بشدة بصورة مباشرة بسبب أزمة فيروس كورونا وخاصةً والطيران والشحن كما انه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة ما سيؤثر بدوره على النمو الاقتصادى.
وقد قام البنك المركزي المصري باتخاذ حزمة من السياسات والإحراءات الفورية التي من شأنها تخفيف حدة تأثير فيروس كورونا على الاستقرار المالي والاقتصاد المحلي، تمثلت فيما يلي حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة وذلك كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته.
أضاف أن البنك المركزى قام بتعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي الصادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، والقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بمبلغ 100 مليار جنيه ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه ليصبح 8 في المائة .
كذلك تم إتخاذ جملة من التدابير الإحترازية الصادرة عن البنك المركزي لمواجهة آثار فيروس كورونا وعلى رأسها قيام البنوك بإتاحة الحدود الائتمانية لتمويل العمليات الاسترادية للسلع الاساسية والاستراتيجية، والسلع الغذائية، وتمويل رأس المال العامل، وصرف رواتب العاملين بالشركات.
وقام المركزي بمتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط الدعم لها وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر ، و إلغاء الرسوم والعمولات على نقاط البيع والسحب من الصرفات الألية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6أشهر.
وأتخذ المركزي خطوات بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثالثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها ، واستمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء ، و إصدار استثناءات لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال تعديل حدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدماً لدى البنك ، فتح حسابات الهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك ، وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد لمدة 6 أشهر.
وقام المركزي أيضا .بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجانا ، و المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020 ،وعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا ، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وكذلك تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي بالغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لإغراض استهلاكية وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد ، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محدد والغاء حظر التعامل معهم.
وقام المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الإئتمانى لأكبر 50 عميل ، وقام البنك المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام من حساب وزن المخاطر الترجيحي الإضافي لدى حساب معيار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة ألكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50 في المائة من محفظة البنك الائتمانية.
و قام البنك المركزي خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي 4.5 مليار دولار امريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة الى سداد الألتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية .