بنك التنمية الصناعية يستعد لإطلاق الإنترنت والموبايل البنكى وكروت الدفع الإلكتروني

كشف بنك التنمية الصناعية عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والإعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.

وكشف البنك في بيان صحفي له، اليوم، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الانترنت و الموبايل البنكى و ماكينات الصراف الآلي و كروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث قام البنك بإعادة بناء و تطوير مركز البيانات الأساسى يقوم بإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site و يبدأ تشغيله خلال شهر

تحديث التطبيق البنكى الأساسى لآخر و أحدث الإصدارات إنجاز كبير تم فى فترة قياسية تمهيداً لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية .

وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، أن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات و الأنظمة التكنولوجية لتحقيق إنتظام العمل بأستخدام تقنيات الشبكات الصوتية و المرئية الفيديو كونفرانس و المؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على إنتظام العمل و ينفذ إجتماعات لجانه و إداراته بإستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.
وأضاف فهمي، أن البنك قام بتخصيص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاق إستثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية و الإنتشار الجغرافى وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلي

تطبيق حلول أمن الشبكات و المعلومات و تأمين بيانات العملاء و تحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.

و أشار فهمي، إلي أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع أفتقار البنك الى أجهزة و حلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق أستثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على أستمرار البنك فى التواجد و المنافسة وتقديم خدماته للعملاء.

وتابع قائلاً أن إدارة البنك قامت بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022 كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس و معايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى وخاصة فى ظل الأهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى أنجاز المعاملات المالية .