صندوق النقد العربي يبحث سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا

نظم صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء الإجتماع الخامس عن بُعد لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، وذلك استكمالاً لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على صناعة التقنيات المالية الحديثة، ضمن سلسلة من الاجتماعات بعنوان “سلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في أعقاب أزمة فيروس كورنا.

شارك في الإجتماع مسؤولي التقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والبنك الاسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومعهد التمويل الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومركز جامعة كامبردج للتمويل البديل، والمعهد الأوروبي للمصارف.
كذلك شارك في الاجتماع ممثلو هيئات أسواق المال والبورصات العربية، وممثلي عدد من المصارف العربية، وكبرى الشركات الاستشارية العاملة في ذات الموضوع على مستوى العالم، وممثلي مُقدمي خدمات وحلول التقنيات المالية الحديثة من المنطقة العربية وخارجها.
يأتي تواصل عقد الاجتماعات التشاورية للمجموعة تعزيزاً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وتنمية قدرات العاملين بالسلطات الرقابية والاشرافية في الدول العربية، سعياً للارتقاء بسلامة صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول الرقمي في الدول العربية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس أحدث تطورات العملات الرقمية التي تُصدرها المصارف المركزية، خصوصاً فرص استفادة المصارف المركزية العربية منها ومدى تحديات إصدارها والمتطلبات القانونية المرتبطة بها.
تناول الاجتماع، ما يمكن ان تقدمه الحلول التقنية الرقابية والاشرافية لدعم السلطات الرقابية والاشرافية في الدول العربية، وكيفية استفادتها من تلك الحلول في أداء مهمتها. كذلك تناول النقاش البنية التشريعة والإطار الرقابي المرتبطين بصناعة التقنيات المالية الحديثة ومتطلبات تعزيز الإطار التنظيمي للحفاظ على التوازن بين الإطار التشريعي والتنظيمي ودعم الابتكارات الرقمية.

من جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى الدليل الارشادي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، الذي تم إعداده من قبل صندوق النقد العربي وأعضاء المجموعة. يعكس إعداد الدليل، الاهتمام بتعزيز البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتعريف بالصناعة في دولنا العربية، والتوعية بمختلف جوانب قطاعات التقنيات المالية الحديثة، بما يساهم في دعم جهود الدول العربية في الاستفادة من التقنيات.
وناقشت المجموعة في هذا السياق، إطلاق آليه للحوار الرقمي حول الدليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بغرض تعظيم فرص الاستفادة من محتويات الدليل.
وقال مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن مواصلة عقد الاجتماعات الاستثنائية يأتي للتأكيد على أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وما يمكن أن يساهم فيه بتعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
أكد على الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوار ونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بمواضيع الشمول المالي.