البنك المركزي يخفض أسعار العائد الأساسية لديه نصف نقطة مئوية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس خفض سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى8.75٪و9.75٪و9.25٪على الترتيب ، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
وقالت اللجنة في بيانها المصاحب لهذا القرار ، ” انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل3.4%في أغسطس 2020 مقارنة بـ4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً ، واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية”.
أوضحت أن ذلك جاء مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـارالسلـع الغذائيـة وارتفاع أسعارالسلع غيرالغذائية للشهر الرابع على التوالي ، وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسىليسجل0.8%في أغسطس 2020 مقابل0.7%في يوليو 2020.
أشارت اللجنة إلى أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5%خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.كما سجل معدل البطالة 9.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2020مقارنة بـ7.7%خلال الربع الأول من ذات العام ، وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي ، وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020 بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
اضافت أن فى ضوء ماتقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، فقد قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ، مؤكدة أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
أشارت إلى أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
