صندوق النقد العربي يناقش تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية

نظم صندوق النقد العربي أمس الثلاثاء الإجتماع الإستثنائي السادس “عن بعد” لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على الخدمات المالية.
شارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للّجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما حضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.
وقال الصندوق في بيان له ، ” يستمر عقد هذه الاجتماعات، لمواصلة الحوار وتبادل الخبرات حول السبل الكفيلة بتسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الجهود فيما يخص وصول الأفراد والشركات للمنتجات والخدمات المالية والمصرفية، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الشمول المالي في الدول العربية”.
ناقش الاجتماع، متطلبات مرحلة التعافي لما بعد الأزمة، وتعزيز فرص التحول المالي الرقمي ودعم الابتكارات بما يخدم تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُعزز التقنيات المالية الحديثة من فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.
كما تطرقت المناقشات إلى كيفية تعزيز آليات توفير السيولة لتمويل القطاعات الإنتاجية، خصوصاً المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى مناقشة كيفية تعزيز الوعي المجتمعي على صعيد التعامل مع المؤسسات المالية غير المصرفية، وسبل تعزيز الوصول لخدماتها، من خلال تطوير المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات المتعاملين مع القطاع المالي.

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لما يمكن أن يساهم به الشمول المالي في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي لما بعد الأزمة.