المركزى :اتخذنا حزمة من الإجراءات الإستباقية لتخفيف تأثير تبعات جائحة كورونا على الشركات والأفراد
قال البنك المركزي المصري إنه اتخذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لتخفيف تأثير تبعات جائحة كورونا على محفظة الشركات والأفراد، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الجائحة، هذا إلى جانب الاستمرار في إصدار التعليمات التي تهدف إلى التحقق من جودة الأصول والحفاظ على المراكز المالية للبنوك.
وأشار تقرير الإستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى إلى أن القطاع المصرفي استقبال جائحة كورونا بملاءة مالية ونسب سيولة مرتفعة، الأمر الذي مكنه من الاستمرار في أداء دوره بنجاح في الوساطة المالية دون لجوء البنك المركزي إلى تحرير أي من الدعامات المالية أو تخفيض الحدود الرقابية المقررة على القطاع المصرفي.
واوضح أن البنك المركزى قام بإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية لتغطية احتياجات السوق، ومد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي لمدة عام، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
كما تم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأخر في السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، وكذلك مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلة بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد بحيث لا تمثل ضغطاً على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذلك على الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.
ولقد تم خفض أسعار العائد بواقع 300 نقطة أساس، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، ومراجعة سعر العائد المطبق على المبادرات الصادرة من البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% والذي يحسب على أساس متناقص، وذلك فيما يخص مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي، ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
كما تم السماح للقطاع الزراعي وقطاع المقاولات بالاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي، بالإضافة إلى إدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والشركات الصغيرة التابعة لكيانات كبرى لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، وتخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من مبادرة دعم قطاع السياحة بسعر عائد 5% على أساس متناقص لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
كما تم تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية، وتوسيع نطاق نشاط الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك المركزي بإصدار تعهدات لصالح الشركة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك، وذلك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرتين.
وكشف المركزى عن ان الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بلغ 68.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه فيما بين نهايتي ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما بلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة – والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 مليون جنيه فأكثر – نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.
كما تم إصدار مبادرة خاصة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد الطبيعيين، والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه بدون البطاقات الائتمانية ودون العوائد المهمشة، وذلك لرفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، بالإضافة إلى تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي مثل إلغاء القوائم السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية، مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.
ولقد تم إعفاء البنوك لمدة عام من حساب متطلبات زيادة رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل، هذا بالإضافة إلى السماح لأعضاء مجالس إدارات البنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
كما تم السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري والمعدل لعام 2015، وذلك بعد إلزامها بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة وفقاً للمعيار الدولي IFRS9 بدايةً من العام المالي 2020، مع استبعاد فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لدى حساب فترة التوقف عن السداد، بحيث لا يتم اعتبارها مؤشراً من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان.
وكذلك تم توجيه البنوك لمراجعة النماذج والمنهجية المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم يتم أخذها في الحسبان عند تصميم هذه النماذج، وذلك بهدف حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمات، في إطار تطبيق أكثر دقة للمعيار الدولي IFRS9.
